وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بفتح ملف الإقامات، ووضع حد لكل التجاوزات والأخطاء التي تعاني منها جميع الأطراف التي تتعامل مع هذا الملف.
وقالت الصبيح: «سأعمل على متابعة ملف الإقامات على نار هادئة بعد الانتهاء من إعادة تحديث نظام الميكنة وإعداده بشكل جيد، يمكننا من تفادي كل الأخطاء التي وقعت في السابق على هذا النظام، حتى يكون العمل واضحا وقائما على ارض صلبة، حينها يمكننا فتح هذا الملف وطي كل مافيه من ملاحظات».
وأوضحت الصبيح أن العمل لن يتوقف «وسأبذل قصارى جهدي مع قيادات ومسؤولي الوزارة للوصول الى أفضل مستوى يمكننا تقديمه لخدمة المواطن والمقيم، فلايمكن تجاهل أي شكوى أو معاناة لاي طرف، فالجميع عندي سواء، ولن أقبل بضياع حق أي شخص»، حسب جريدة الراي الكويتية.
يذكر أن وزارة الشؤون أحالت نحو خمسين شركة عاملة في القطاع الأهلي الى النيابة العامة بتهمة التلاعب والتزوير في تقدير الاحتياج والمستندات الأخرى التي في ضوئها حصلت هذه الشركات على أعداد غير مستحقة لها من العمالة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بعدما انتهت ادارة الشؤون القانونية من التدقيق على ملفات هذه الشركات، واكتشفت التزوير والتلاعب قبل الإقدام على إحالتها الى الجهات النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة «تأتي تكليلاً للجهود التي تبذلها قيادات الوزارة، سواءً على مستوى الوزيرة الصبيح أو الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري للحد من العمالة السائبة و تجارة الإقامات.
