تمنى دول الخليج النفس بالوصول الى التكامل في مختلف المجالات ، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة ، وفي هذا الاتجاه ، اعاد المجلس البلدي المرحلة الاولى من مشروع مسار سكة الحديد الخليجية في دولة الكويت الى اللجنة الفنية في المجلس لمزيد من الدراسة من جميع النواحي الفنية والقانونية بحضور معظم اعضائه والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.
وقال نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي للدولة المهندس احمد المنفوحي في مداخلته اثناء الجلسة الرئيسية اليوم ان مشروع سكة الحديد الخليجية التي تمر بدولة الكويت وتكمل مسارها الى العراق تعد من المشاريع الحيوية والمهمة التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها لبعض مشيرا الى انها "فكرة كويتية".
واضاف المنفوحي ان الجهاز التنفيذي في البلدية طلب من المجلس البلدي اصدار قرار بتفويض البلدية بزحزحة الحيازات الزراعية المخصصة لمزارع الابقار المتأثرة بمرور سكة الحديد من خلالها وتعويضها في مكان آخر بنفس المساحة وهي 11 كيلو متر مربع لافتا الى ان الهيئة العامة للزراعة وافقت على نقل 41 حيازة زراعية تعترض المسار الى الموقع البديل في منطقة كبد.
واوضح ان الرأي الفني لا يمانع في تخصيص وتثبيت المرحلة الاولى من المشروع بعرض 70 مترا وفق ما جاء في كتاب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات رقم 346 بتاريخ 10/5/2012 بما لا يتعارض مع مسارات الطرق الاقليمية التي تمت الموافقة عليها بموجب قرارات سابقة للمجلس البلدي.
وبين ان البلدية ستسلم وزارة المواصلات بعد تفويض المجلس البلدي لها لاستكمال باقي الاجراءات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع باقي الجهات الحكومية ذات الصلة لازالة العوائق التي تعترض طريقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6371 بتاريخ 23/7/2014.
ومن جانبه قال مدير ادارة المخطط الهيكلي في البلدية المهندس سعد المحيلبي في مداخلته ان بلدية الكويت استشعرت اهمية مشروع سكك الحديد الخليجية وقامت بتشكيل لجنة لانجاز هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة مشيرا الى ان البلدية قامت بتحديد نقطة التقاء في الجانب الجنوبي مع المملكة العربية السعودية ونقطة مماثلة في الجهة الشمالية مع العراق.
واضاف المحيلبي ان وزارة المواصلات طلبت تثبيت المرحلة الاولى من المسار بعد عرضه على لجنة المرافق في البلدية وبحث اهم العوائق والعقبات التي تعترض طريقه لافتا الى ان اللجنة اصدرت اثني عشر توصية للجهات الحكومية المشاركة في المشروع لضمان تنفيذه من دون حدوث اي اخطاء.
ومن جانبه قال العضو مانع العجمي في مداخلته ان المجلس البلدي في دورته الماضية خصص للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 38 مليون متر مربع "وشاب عملية توزيعها بعض الاخطاء والتجاوزات" معربا عن استغرابه عن طلب هيئة الزراعة بتخصيص موقع بديل للمتضررين من مسار سكة الحديد الخليجية "وهي تمتلك اراض اكثر من اراضي المؤسسة العامة للرعاية السكنية".
واضاف العجمي ان هناك عشوائية في توزيع الاراضي وتخصيصها سواء السكنية منها او الزراعية او الصناعية لافتقادها للدراسة الفنية المتأنية من قبل الجهات الحكومية المختصة قبل عملية التخصيص والتثبيت مشيرا الى الجدوى الاقتصادية الضعيفة من مشروع مزارع الابقار التي خصصت الهيئة العامة للزراعة 11 مليون متر مربع لها.