تراجع اسعار النفط والدعم الكبير للمواد الاستهلاكية المختلفة القيا عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، وقد كشفت مصادر رفيعة في تصريحات أن الحكومة جادة في تعديل رسوم الكهرباء ولكن بعد موافقة مجلس الأمة على تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات والمدرج ضمن جدول أولويات السلطتين لدور الانعقاد الحالي، وزادت المصادر ان المجلس الأعلى للتخطيط أعاد لوزارة الكهرباء دراسة زيادة رسوم الكهرباء وفق شرائح معينة بهدف زيادة الشريحة الأولى لذوي الدخل المحدود للبيوت السكنية والسكن الاستثماري المعفاة من أي زيادة في الرسوم.

وبينت المصادر لصحيفة الانباء الكويتية ان الدراسة التي تمت إعادتها تتضمن تقسيم المستهلكين في بيوت السكن الخاص والسكن الاستثماري إلى شرائح بحيث يخصص للشريحة الأولى للبيوت السكنية 3000 كيلوواط من الكهرباء مقابل 1000 كيلوواط للسكن الاستثماري شهريا بالسعر الحالي وهو 2 فلس للكيلوواط الواحد.

واشارت المصادر بأن هذه الفئة التي تمثل ذوي الدخل المحدود بحاجة إلى زيادة الشريحة المخصصة لهم بالسعر الحالي 2 فلس تنفيذا لتعهد الحكومة بأن أي زيادة في الرسوم لن تمس ذوي الدخل المحدود، وشددت المصادر على التأكيد على أن الحكومة لا تهدف إلى زيادة الدخل من رفع رسوم الكهرباء ولكن الهدف الأساسي هو تقنين الاستهلاك ورفع الرسوم على المسرفين.

واضافت مبينة أن الدعم المخصص للكهرباء يبلغ مليارين و900 مليون دينار ويمكن أن يخفض بنسبة كبيرة إذا تم ضبط الاستهلاك، وتابعت "طلبنا أيضا تحديث البيانات الخاصة ببيوت السكن الخاص، واستكمال بعض البيانات الأخرى".

وبشأن موعد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط المقبل، أجابت المصادر" نحن نجتمع 6 اجتماعات سنويا، متوقعة أن يعقد اجتماع للمجلس بعد عطلة الأعياد الوطنية".