بعد الانتهاء تقريبا من الازمة المفتعلة في القطاع النفطي المتعلقة بالمشاركة في النجاح بسبب (كلمة) في كتاب الاتفاق ما بين ادارة المؤسسة والنقابات النفطية، استدعت الادارة أزمة جديدة قد تكون موضوع الصدام القادم.
ووفقا لمصادر فقد أصدرت مؤسسة البترول تعميما جديدا لرؤساء الشركات النفطية والأعضاء المنتدبين ونوابهم والمديرين بضرورة التقيد بنسبة التقييم السنوي والتي قد تحرم شريحة كبيرة من المكافأة التشجيعية (البونص) وكذلك الدخول الى المفاضلة الى المناصب الاشرافية أو القيادية في الشركات النفطية، حيث يتحتم على كل ادارة منح %40 من العاملين فقط نسبة جيد، وبالتالي تكون هذه الفئة محرومة من الترقية والمكافأة.

وافادت المصادر بان بعض الشركات النفطية قد أصدرت تعميما منفردا عن طريق رئيسها وبالتعاون مع نقابتها بتخفيض هذه النسبة وزيادة نسبة التقييم الأعلى بعد ان أدركت الخطر الذي قد يتسبب من هذا القرار الاستفزازي للعاملين بالقطاع النفطي.
وتساءلت المصادر.. لماذا تقوم بعض القيادات باصدار القرارات الصدامية خلال الفترة الحالية، لماذا القيادات تتعمد تأزيم الوضع ما بين الوزير الجديد (الاصلاحي) من جهة والنقابات النفطية من جهة أخرى مبدية دهشتها من صمت وزير النفط على تلك القيادات!!
وأشارت الى علم الوزير بسوء أداء بعض القيادات النفطية على الرغم من تحول مكتبه خلال الفترة الماضية الى مكتب لاستقبال الشكاوى والتظلمات العمالية من الشركات النفطية بسبب الظلم الذي يقع على العاملين من جراء قرارات تلك القيادات.

ومن جهة اخري أشارت المصادر الى تجاهل مؤسسة البترول لملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تدني القوى العاملة وقرارات تقليص والغاء ودمج الوظائف بحسب ما ورد بجريدة الوطن الكويتية، منوهة إلى أن ملاحظة ديوان المحاسبة تنص على أنه تدنت أعداد القوى العاملة الفعلية بالمؤسسة وشركاتها التابعة عن المقدر بالموازنة للسنة المالية 2013/2012، حيث بلغت الاعداد الفعلية للعاملين 18.544 موظفاً بانخفاض نسبته %12 عن المقدر بالموازنة البالغ 21.139 موظفا وبما يتضح منه عدم شغل الوظائف واعداد القوى العاملة الوطنية الفنية والإدارية.
وتجدر الاشارة إلى وجود العديد من الوظائف الشاغرة في الهيكل  التنظيمي للمؤسسة وعددها 149 منها 109 وظيفة تتراوح مستوياتها الوظيفية ما بين الدرجة 11 و19، وأورد الديوان بيانا يوضح تدني اعداد القوى العاملة.
وطلب دراسة أسباب تدني اعداد القوى العاملة بالقطاع النفطي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
وأفادت المؤسسة بأن تدني اعداد القوى العاملة يرجع إلى عدة أسباب منها انخفاض اعداد التعيينات في القطاع بإيقاف وتأجيل اعلانات التوظيف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة وذلك بسبب حل مجلس الأمة، وكذلك تعطيل البرنامج التدريبي للسكرتارية وإدارة المكاتب، وأيضا إلى عدم توافر العمالة الكويتية من ذوي المؤهلات والخبرات المخصصة في السوق المحلية، بالاضافة إلى النقص في اعداد المتقدمين للتخصصات الفنية (الهندسية).