اكد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب عبد الحميد دشتي ان “اللجنة رفضت رفع الحصانة النيابية عن النواب فيصل الدويسان و نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي باغلبية الحاضرين في اجتماع اليوم “.

واضاف ان “اللجنة وافقت على مقترح بشأن الزام ديوان المحاسبة اذ ما ارتاي ان هناك اي فعل يشكل جريمة على المال العام باللجوء للنيابة العامة”.

وذكر دشتي ان اللجنة نظرت مقترحا بتعديل قانون ديوان المحاسبة، وتمت الموافقة عليه بالاجماع من حيث المبدأ، وتمت احالته الى اللجنة المالية، مع الاستئناس براي لجنة الميزانيات، موضحا ان التعديل يلزم ديوان المحاسبة باحالة اي فعل يشكل جريمة الى النيابة العامة، لملاحقة المتسببين في اي تجاوز صارخ على المال العام.

وبين ان اللجنة نظرت مقترحا في شان الاحكام الخاصة بالعقود الحكومية، وارتات عدم الموافقة عليه لتداخل اختصاصاته مع اختصاص جهات اخرى، كما نظرت مقترحا في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم، وفي تحرير البلاد، مشيرا الى انه تم في اجتماع سابق احالة مقترح مماثل الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وتم الاكتفاء بذلك.

واشار دشتي الى مناقشة اقتراح في شأن التزام الاشخاص الاعتباريين الوطنيين والاجانب باحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، مبينا ان فكرته جيدة وهدفه نبيل، لكن رات اللجنة فيه تعارضا، وتم رفضه رغم انه طلب شخصيا احالته الى لجنة حقوق الانسان للدراسة.

واوضح دشتي ان اللجنة استعرضت قانون الحج والعمرة الذي وافق عليه المجلس في المداولة الاولى، وتم اجراء جدول مقارن بالتعديلات، مشيرا الى ان اللجنة ابلغت النواب مقدمي المقترحات، ووزارة الاوقاف بعقد اجتماع آخر في ٦ يناير المقبل لاستكمال المناقشة.

من جهه اخرى، تعقد لجنة المرافق العامة بمجلس الامة اليوم حلقتها النقاشية الثانية، الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 2005/5 بشأن بلدية الكويت، مع نخبة من المختصين واصحاب الخبرات، وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وستتناول الحلقة النقاشية دراسة القانون، ومناقشة التعديلات المقدمة عليها، والخاصة بالاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي، المنصوص عليها بالمواد: 27، و2، و12، و26 من القانون المذكور.

بدوره، اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع عن موافقة اللجنة على قانون الوكالات التجارية بعد مناقشة 26 مادة بالتفصيل على أن يدرج القانون على جدول اعمال جلسة 13يناير المقبلة.

وبين الشايع ان القانون ايجابي بالكامل، واشتمل على ضوابط لحصول التاجر على وكالات تجارية، مضيفا انه: في حال الغاء الوكالة هناك شروط يحددها القانون، وكذلك القانون يعاقب كل من يدعي حق الوكالة عن منتج او خدمة ويغش المستهلك، مضيفا ان الغرامات تصل الى إغلاق المتاجر والمحلات.

وقال الشايع ان القانون يتضمن ايضا شروطا للوكيل الخليجي وان تكون المعاملة بالمثل في الدول الخليجية اذا حصل الخليجي على وكالة بالكويت.

واضاف ان القانون: يشترط على الوكيل الحالي ان يضمن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للمستهلك بالنسبة للاجهزة والمواد التي هو وكيلها، حتى وان كان مستوردها طرف آخر ليس الوكيل، شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الخليجية والمواصفات القياسية العالمية، وان تكون شاملة لكفالة عالمية للمنتج الأصلي، اي وضع شروط على ان يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا تطابقت المواصفات على المنتج، وهذا يعني مثالا اجبار الوكيل بأعمال الصيانة لسيارة استوردها المستهلك واصلاحها ولا حق له في رفضها، بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وغير مقلدة وغير متلاعب فيها.

واكد الشايع ان هذه النقاط كانت من ابرز ما ركزت عليه غرفة التجارة والصناعة، ونحن في اللجنة توافقنا معهم، مشيرا إلى أن اللجنة في المرحلة المقبلة ستركز على قانون الخطة التنموية الخمسية للانتهاء منها، وكذلك قانون لجنة المناقصات المركزية.