تواصلت المطالبات النيابية لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير والمسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لايقاف تعيين رئيس للهيئة قبل ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في المخالفات التي شابت توزيعات أراض وحيازات زراعية.
وفي هذا الصدد، دعا النائب فيصل الكندري وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وقف أي تعيينات في المناصب القيادية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الوقت الحالي حتى تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها الكامل بشأن التجاوزات في توزيع الحيازات الزراعية ومعرفة المسئولين عن تلك التجاوزات
وبين الكندري في تصريح صحفي أن تواتر الأنباء والأخبار عن معلومات نقلت من عدة مصادر عن الوزير يؤكد فيها اختياره لشخصية كانت من بين أفضل الأسوأ لهو اعتراف صريح وضمني منه بأن القيادي المرشح للمنصب عليه العديد من الشبهات، مبينا ان الهيئة يوجد بها قياديين بارزين يستحقوا أن يتقلدوا أعلى المناصب ومشهود لهم بنظافة اليد، كما ان الكفاءات في البلاد كثيرة ومحل تقدير وثقة.
ورفض ترشيح الوزير لقياديين جدد في الهيئة في الوقت الحالي نظرا لوجود العديد من الشبهات للبعض ومشاركتهم في تجاوزات الحيازات الزراعية وعمليات التنفيع مؤكدا ان مسلسل الفساد في الهيئة يجب ان يقف وان تجتث رؤوس الفساد حتى يشعر كل مواطن له علاقة مباشرة بالهيئة بالاطمئنان وكذلك حفاظا على المال العام وعدم المضي في مسلسلات التنفيع.
وطالب الكندري الوزير العمير أن يوضح القصد من قوله انه لم يجد افضل الأسوا وترشيحه للمنصب لأن في ذلك اتهام شمولي وعام لجميع العاملين في الهيئة وهذا ما نرفضه تماما لأننا نتعامل مع جهة حكومية ومع شخصيات مختلفة ولا يجوز تعميم السيئة، مستغربا من ان يتم "مكافأة أفضل الأسوأ" بتقلده منصب قيادي في الهيئة
وأكد الكندري أن المنصب في هيئة الزراعة لا يعني توزيع الحيازات الزراعية كالمزارع أو الجواخير إنما يقوم بدور أساسي ورئيسي في وضع إستراتيجية حقيقية ومتكاملة في الحفاظ على الأمن الغذائي في الدولة وتحقيق أبسط نسب الأمان الغذائي والاكتفاء الذاتي في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أن هذا الجهد لا يمكن أن يقوم به شخص يعتبره الوزير انه أفضل الأسوأ ويقر بسوء.
من جهته، دعا النائب طلال الجلال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، إلى «التريث في تعيين رئيس للهيئة العامة للزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة، والخاصة بمخالفات توزيع الحيازات الزراعية».
وقال الجلال «يجب على العمير عدم تعيين رئيس للزراعة من بين القياديين الحاليين في الهيئة»، لافتاً إلى وجود «أخطاء شابت توزيع المزارع، وهو الأمر الذي دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لاستيضاح الحقيقة».
