ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قانون رقم 36 لسنة 1964 بشان تنظيم الوكالات التجارية.

واعلن رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عن الانتهاء من التصويت على قانون الوكالات التجارية واحالته الى مجلس الامة مؤكدا ان اللجنة ناقشت 26 مادة بالتفصيل وسيكون القانون مدرجا على جدول اعمال جلسة 13 يناير المقبلة.

وبين الشايع ان القانون ايجابي بالكامل، واشتمل على ضوابط لحصول التاجر على وكالات تجارية، مضيفا انه: في حال الغاء الوكالة هناك شروط يحددها القانون، وكذلك القانون يعاقب كل من يدعي حق الوكالة عن منتج او خدمة ويغش المستهلك، مضيفا ان الغرامات تصل الى إغلاق المتاجر والمحلات.

وقال الشايع ان القانون يتضمن ايضا شروطا للوكيل الخليجي وان تكون المعاملة بالمثل في الدول الخليجية اذا حصل الخليجي على وكالة بالكويت.

واوضح ان القانون يشترط على الوكيل الحالي ان يضمن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للمستهلك بالنسبة للاجهزة والمواد التي هو وكيلها حتى وان كان مستوردها طرف اخر ليس الوكيل شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الخليجية والمواصفات القياسية العالمية وان تكون شاملة لكفالة عالمية للمنتج الأصلي.

واشار الى شروط مثل ان يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا تطابقت المواصفات على المنتج وهذا يعني ان الوكيل ملزم بأعمال الصيانة ولا يحق لوكيل السيارات مثلا رفض اصلاح عطب في السيارة بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وغير مقلدة وغير متلاعب فيها.

واكد ان هذه النقاط المذكورة كانت من ابرز ما ركزت عليه غرفة التجارة والصناعة في الاجتماع وان اللجنة توافقت معهم.

وقال الشايع ان اللجنة في المرحلة المقبلة ستركز على قانون الخطة التنموية الخمسية للانتهاء منها، وكذلك قانون لجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى ان هناك تعديلات على قانون الخصخصة مرتبطة بتنفيذ الخطة الخمسية ستقدمها الحكومة قريبا، وكذلك ننتظر ايضا تعديلات الحكومة لقانون هيئة اسواق المال.