استنفرت العديد من الجهات البيئية و النفطية و الامنية ، وتواصلت الجهود حتى أمس، لمعالجة التسرب النفطي على شاطئ ميناء عبدالله.

وأعلن نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي عن أن فرق شركة البترول الوطنية ونفط الكويت، بالتعاون مع الهيئة تمكّنت من إزالة %95 من بقعة الزيت التي تسرّبت بالقرب من ميناء عبدالله.

وقال العنزي لـــ القبس الكويتية إنه يجري حاليا تقييم الوضع من قبل فرق الهيئة التي تنتظر أيضا التقرير الخاص بشركة البترول الوطنية في ما يخص الحادث لمعرفة ما إذا كان التسرّب ناجماً عن عمليات تخص الشركة، أم نتيجة عدم التزام إحدى البواخر أو السفن، خاصة أن المادة المتسربة ليست نفطاً خاماً، وإنما عبارة عن منتج ديزل وفق الشواهد الأولية والمعاينات.

وأوضح أن المطلوب حاليا معرفة ما إذا كان المنتج ناجماً عن عمليات المصافي، أم عن السفن الملاحية، وهي عملية ينظمها قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، وهناك إجراءات أولها المعاينة المبدئية وانتظار التقرير من الجهات المختصة، لا سيما في ظل وجود عدة جهات أخرى ذات صلة بالأمر ـــ في حال ما لم يكن التسرب من المصافي ـــ مثل مؤسسة الموانئ ووزارة المواصلات، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتسيير الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

ولفت إلى أنه بعد ما تبين الجهة المتسببة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن البقعة كانت عبارة عن شريط لا يتعدى طوله 800 متر وعرضه 3 أمتار، وحتى الآن لا يوجد تقدير للخسائر. إذ ما زلنا لا نعرف تكلفة المعالجة أو تأثير تلك البقعة في الأحياء البحرية والشواطئ.

يذكر ان الهيئة العامة للبيئة اعلنت عن اتخاذها سياسة الشفافية مع الشارع المحلي للكشف عن المشاكل بووضح للمواطنين والمقيمين.