تقدم عضو مجلس الأمة النائب سعدون حماد بسؤال لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حول التجاوزات والمخالفات الإدارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

وذكر  حماد: "إلحاقاً بسؤالنا رقم (KNA_03381_2013) بتاريخ 21/11/2013 حول التجاوزات والمخالفات الإدارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإستعانة بعاملين وافدين من جنسيات عربية يتبعون لشركة خاصة ومنحهم جميع صلاحيات قبول الطلبة وتغيير تخصصاتهم دون قيد أو مراقبة ووقف صلاحيات رئيس قسم القبول".

وبالإشارة إلى إجابتكم على السؤال الواردة بتاريخ 7/12/2014 والتي تفيد بأن الموضوع معروض أمام القضاء حالياً وحيث أتضح لنا أن جميع الموظفين مازالوا على رأس عملهم ويمارسون أعمالهم وبكافة الصلاحيات الممنوحة لهم ولم يتم إيقافهم عن العمل حتى الآن .

وطالب حماد بتزويده بصورة من قرار تحويل تلك التجاوزات للنيابة العامة ، بجانب صورة القيد في الجداول أمام القضاء ، وما هو تاريخ اول جلسة تم تحديدها للنظر في القضية ؟ وما هو قرار المحكمة في تلك الجلسة ؟ وهل تم تحديد موعد لجلسة اخرى أم تم حجزها للحكم ؟ يرجى تزويدي بصورة من قرار المحكمة في تلك الجلسة ، مع ذكر أسباب عدم وقف تلك التجاوزات حتى الآن واستمرار هؤلاء الوافدين التابعين لإحدى الشركات الخاصة على رأس عملهم وبنفس الصلاحيات الممنوحة لهم.

ما إجراءاتكم بعد علمكم بقيام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتزويدكم بمعلومات مغلوطة للإجابة على الاسئلة البرلمانية الموجهة لكم من أعضاء مجلس الامة ؟