تنتهج جميع الدول الداخلة في التحالف الدولي لتدمير التنظيم الارهابي المسمى بالدولة الاسلامية ( داعش ) طرقا عدة في محاربته وتجفيف منابع تمويله، وفي السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الحكومة تمارس دورها بشأن تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء رد الوزير المدعج على سؤال برلماني للنائب محمد طنا، بشأن مدى مراقبة الحكومة للشركات المحلية في تعاملها مع الشركات الاجنبية، وحصلت صحيفة الجريدة الكويتية على نسخة منه.

وبين المدعج أنه ليس هناك نصوص محددة قانونا تلزم الحكومة بمراقبة الشركات المحلية لدى تعاملها مع الشركات الاجنبية في ظل اتفاقية التجارة الدولية، والكويت طرف منضم لها بما تقرره من حرية حركة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن  دور الحكومة «ينحصر في مراقبة الحظر المقرر على التعامل مع المنتجات والسلع ذات المنشأ الاسرائيلي وفقا للقانون 21 لسنة 1964 بالإضافة إلى ما تمارسه الحكومة من دور رقابي يشمل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات في شأن تفعيل قرارات مجلس الأمن بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب».

ومن جهة اخرى كشف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مذكرة رد ارفقها الوزير المدعج ردا على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، وحصلت الجريدة على نسخة منه، انه «لم يتم تعيين موظفين تابعين لمجلس إدارة الصندوق من كويتيين او وافدين حتى تاريخه».

وحول تشكيل الادارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل اصحاب المشروعات، بين الصندوق انه ارسل مقترح هيكله التنظيمي الى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم بشأن اعتماده في 5 مايو 2014، ولم يرد للصندوق اعتماد المجلس لهذا الهيكل حتى تاريخه».

واشار إلى انه «اتم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارسلها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة في 22 اكتوبر 2014، بعد مراجعتها فنيا من قبل عدد من الخبراء المحليين ومن المختصين في البنك الدولي، لاتخاذ ما يلزم بشأن اصدارها».

واوضحت المذكرة إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ارسل مشروع اللائحة المذكورة الى ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء في 27 اكتوبر 2014 لمراجعتها وافراغها في صيغتها القانونية النهائية، وانها لا تزال قيد البحث والدراسة بهذه الادارة حتى تاريخه.

وفيما يتعلق بأن من بين اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها او من بين اعضاء المجلس الاستشاري وموظفيه او من موظفي الادارة الفنية وباقي الادارات التابعة للصندوق من هو عضو في مجلس ادارة شركة من الشركات الوطنية او يدير او يملك نشاطا تجاريا في القطاع الخاص، أوضح الصندوق ان من بين اعضاء مجلس ادارة الصندوق من يملك ويدير انشطة تجارية بالقطاع الخاص وهو من يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق.

وتابع مضيفا انه لما كان الصندوق في طور اعداده للوائحه التنفيذية والادارية والمالية وغيرها، فمن ثم فإنه لم يقم بتقديم خدماته التمويلية او اللوجستية للمبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تاريخه، بما لا يمكن معه استظهار تضارب او عدم تضارب المصالح.