مخالفت جمة يرتكبها القائمون على ادارة صالات الافراح، والتي تعد ضرورة لاقامة الافراح حيث تعتبر المكان الملائم لاجتماع المهنئين بالمناسبة، وقامت وزارة الشؤون بعدة خطوات تنفيذية لمحاربة هذة الظاهرة، وبالأمس قامت الوزارة بسحب احدى صالات الافراح المخالفة في محافظة الجهراء بشكل رسمي، على أن من قبل ادارة تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد جولة قام بها المفتشون.

وذكرت مصادر لصحيفة السياسة الكويتية " ان هذه احدى الصالات السبع التي اعلنت الصبيح عن توجهها لسحب اداراتها نظراً للمبالغ المبالغ فيها التي يطلبها بعضهم ولخروجها عن الاهداف التي انشئت من اجلها".

وبينت المصادر ان هذه الصالة ستكون الضربة الاولى في هذا الملف وبانتظار الحكم الذي سيصدر بعد رفع قضية من قبل صاحب الصالة المتبرع بها.

واشارت الى ان بعض المتبرعين بهذه الصالات حولوها الى تجارة خاصة،  حيث يجبرون من يحجزها على الحصول بشكل اجباري على البوفيه او غيرها من مستلزمات الافراح بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير وهو ما يعتبر استغلالا. وأكدت المصادر ان الاصل في القانون هو ان تكون ادارة الصالة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، متسائلة: بعد سحب الصالة الان وعودة الإدارة إلى وزارة الشؤون هل يحق لمن دفع تكاليف باهظة لحجز الصالة في الاسبوع الماضي مقاضاة صاحب الصالة بعد ان عادت اسعار الحجز لوضعها الطبيعي؟