أكد النائب منصور الظفيري أن قانون تعديل بعض احكام القانون ((6/2008)) والقوانين اللاحقة له بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية الجديد وتعديلاته هو نموذج صارخ للارتباك التشريعي الذي لم تشهده الكويت من قبل ويتحمل مسئوليته الحكومات السابقة مع مجلس الأمة في الفصول التشريعية السابقة فلم يشهد قانون هذا العدد من التعديلات التي قاربت ((8)) تعديلات في غضون 6 سنوات منذ صدوره في العام 2008 حتي مرسوم الضرورة الذي صدر، لاحقه أكثر من تعديل.

وقال أن كثرة التعديلات على قانون صادر من سنوات قليلة تكشف بجلاء عن الثغرات الكبيرة في هذا التشريع التي يتم اكتشافها مع تطبيق أحكامه موضحا أنه من المؤسف أن معاناة “الكويتية” من قانونها وكثرة التعديلات التي طالته تساوي معاناتها من تقادم أسطولها وتسبب هذا الأمرين في توقف تطوير الخطوط الجوية الكويتية والنيل من هذا الناقل الوطني وامتد الأمر إلى هضم حقوق العاملين.

وأضاف أن الترقيع في قانون "الكويتية" الذي صدر مليء بالثقوب في مجلس 2008 وفي مرسوم الضرورة الصادر في 2012 يدفعنا باستمرار لتقديم تعديلات لمعالجة المثالب التي تنال من حقوق العاملين في الخطوط الجوية الكويتية وتدعم جهود تطوير الناقل الوطني وتحديثه.

وفي هذا الصدد يعتزم الظفيري التقدم مع بعض النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 6/2008 بهدف الإبقاء على "الكوتية" كناقل وطني وفق الكيان القانوني القائم في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية،فضلا عن دعم الجهود الحكومية التي بدأت مؤخرا في الاهتمام بالمؤسسة بعد إهمال دام عدة عقود منذ انطلاق المؤسسة في 1965،ماتسبب في تراكم ديوانها وتقادم أسطولها وارتباك إدارتها .

وقال أنه يدعم جهود الحكومة في وإصلاح تحديث وإطفاء ديون الخطوط الجوية الكويتية من أجل رفع اسم الكويت عالياً وسط أسواق النقل الجوي الدولي لذلك استهدفت التعديلات التي يعتزم تقديمها مع بعض زملائه النواب المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السموات المفتوحة رافعا اسم الكويت واسترداد ثقة المواطنين في ناقلهم الوطني وإشراكهم في ملكيته من خلال الاكتتاب العام في الأسهم وكذلك ضمان حقوق العاملين الذين عملوا في المؤسسة لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين أو المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الأسهم ليشتركوا في ملكية الشركة.

وتابع الظفيري أن التعديل المقترح لبعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 يستهدف إعادة توزيع أسهم الشركة لتكون نسبة (75%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء،بما يصبح للدولة الأغلبية في أسهم الشركة،و(20%) للاكتتاب العام للكويتيين ونسبة (3%) يكتتب بها للعاملين الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة (2%) للراغبين من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مع وضع ضوابط للبيع والتنازل عن الأسهم.

وقال الظفيري أن التعديلات تستهدف بشكل واضح تشجيع العمالة الوطنية وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد الدولة من خلال جعل الأولوية دائماً عند توظيف العاملين في الشركة للكويتيين حديثو التخرج ثم المتقاعدين أصحاب رخص الطيران المدني،فأبناء الكويتيات،وأخيراً الأجانب.