تقدم أعضاء مجلس الأمة النواب كامل محمود العوضي وعدنان سيد عبد الصمد واحمد سليمان القضيبي واحمد عبدالله مطيع العازمي وراكان يوسف النصف باقتراح بقانون بشأن تجريم اقتناء أو بيع أو شراء أو الإعلان بخصوص الحيوانات المفترسة.
ونصت المادة الاولى من القانون على اعتبار اقتناء او بيع او شراء او اي تعامل اخر بخصوص الحيوانات المفترسة بين الافراد جريمة يعاقب عليها القانون، فيما نصت المادة الثانية منه على معاقبة كل من يقتني او يبيع او يتعامل او يعلن عن عمليات البيع او الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بغرامة قدرها عشرون الف دينار كويتي، او عقوبة السجن لمدة ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.
فيما استثنت المادة الثالثة من هذا القانون كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها.
وفي هذا الصدد قال النائب كامل العوضي في تصريح صحافي بأنه بعد ان انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة وبيعها وشرائها والاعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون أي رقابة من قبل السلطات، حتى باتت هذه الظاهرة مثل الموضة الجديدة أو الهواية الخاصة، وبعد ان حدثت حادثة نهش حيوان مفترس لخادمة فيليبينية في بطنها ويدها وتسبب ذلك في مقتلها، وقد سبقتها حوادث مماثلة من هروب لهذه الحيوانات، توجب اصدار قانون يحمي الناس من خطر هذه الحيوانات الني يمكن ان تخرج عن السيطرة أو تهرب من أصحابها في أي وقت ومهما كان الحرص موجوداً.
وبين العوضي بأن استثناء الأفراد أو الجهات التي تحصل على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها من عقوبات هذا القانون يضع مسئولية حماية الناس من خطر هذه الحيوانات في أيدي مختصين مؤهلين للتعامل مع هذه الحيوانات وفي مناسبات محددة وليس في أي وقت ومن قبل أي شخص.
واكد النائب عدنان عبدالصمد ان هذه السلوكيات تمثل خطرا مباشرا على الناس في الشوارع والمتاجر والاسواق او حتى البيوت، باعتبار ان هذه الحيوانات تعيش وسط مناطق مأهولة من جواخير ومزارع ومخيمات ومناطق سكنية عادية، معتبرا ان هذا الخطر اكبر من خطر السلاح، لان السلاح في حال فقدانه او ضياعه او سرقته لا يمكنه احداث ضرر من تلقاء نفسه الا اذا استخدمه الانسان.
فيما قال النائب احمد القضيبي ان دور القانون هو تنظيم التعامل بين الأفراد وحماية الأشخاص جميعهم من التعرض للمخاطر وحماية أمنهم وسلامتهم، مؤكدا على ان هذا القانون كان يجب وأن يقر سابقا حتى نتلافي الحوادث التي حدثت أخيرا واخرها مصرع الخادمة الفلبينية متأثرة بجراحها عقب نهشها من قبل أسد تم تربيته في سكن خاص، وقد سمعنا قبلها عن فرار العديد من الحيوانات المفترسة والذي عرض حياه المواطنين وأمنهم للخطر.
من جهته، اوضح النائب راكان النصف «ان الموضوع زاد عن الحد المعقول واصبح بيع وشراء الحيوانات المفترسة مباشرا وصريحا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مزادات علنية، مما حتم وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويحد من هذه الظاهرة الخطرة، التي باتت مثل الهوس لدى العديد من الشباب الكويتي.
وأكد النائب احمد مطيع العازمي ان دورهم كنواب مجلس الأمة ومسؤوليتهم امام الله وأمام الناخبين يحتم عليهم التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تؤرق العديد من أهالي الكويت بمنتهى الحزم ولذلك تم اقرار هذا القانون مع زملائه وتقديمه ليتم طرحه للنقاش في مجلس الامة وذلك حتى تنتهي هذه الحالة العبثية في بيع وشراء هذه الحيوانات المفترسة والتي ربما تقع في يد احد الشباب «عديم المسؤولية» مما يشكل أمن وسلامة جيرانه وأمن وسلامة من يملكه أيضا وأسرته.
