اكد عضو مجلس الأمة النائب عبدالرحمن الجيران ان تطوير المنظومه الامنيه وعي تتطلبه المسئوليه والامانه.

وقال الجيران في تصريح له ان العالم من حولنا يتغير بوتيره متسارعه، قد لا تتلائم معها الاساليب التقليديه بصوره شامله، خاصة في ظل التطور الهائل للجريمة المنظمة والارهاب مع طفرة التكنولوجيا، الامر الذي يتطلب من الاجهزة المعنية في الدولة مسايرة ومتابعة كافة المستجدات والإعداد المسبق للإحتمالات ورفع كفاءة القدرات الامنية، مستدركا بالقول “فالمسأله اكبر من مجرد الامتيازات”.

مشيراً الى ضرورة ترشيد الانفاق والهدر في ميزانيات الدولة مشيرا الى ان اولى خطوات وقف وتقنين هذا الهدر يجب ان يطول مكافآت اللجان والاعمال الاضافية في الوزارات والتي تكلف الملايين سنويا.

وقال الجيران ان اغلب هذه اللجان التي تعقد في الوزارات غير لائحية وتعتمد على المحسوبية والترضيات والتنفيع وكذلك الاعمال الاضافية حيث من المفترض بحسب القانون ان منح مكافآت الاعمال الاضافية يكون لاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي ولكن ما يطبق غير ذلك وللاسف مؤكدا ان هناك تقارير ترفع من ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية بالدولة بشأن هذه اللجان والاعمال الاضافية غير ان بعض الوزارات لا ترد على هذه التقارير وتقوم بصياغة تبريرات لا تتفق والواقع.

واعلن انه سيتقدم بسؤال برلماني الاسبوع الجاري للوزراء كل على حدة لتزويده بإعداد اللجان المشكلة في وزارته والجهات التابعة له وعدد اعضائها ومقدار المكافآت الممنوحة لكل منهم وساعات انعقاد هذه الجان وهل هناك تضارب فيما بينها وبين لجان اخرى او اعمال اضافية اخرى عقدت في نفس الوقت ام لا وذلك عن السنة المالية السابقة 2014/2013.

كما اكد الجيران ان سؤالة البرلماني سيتضن تزويده بتقارير هذه اللجان وما انجزته من مهام واعمال طوال السنة المالية السابقة والجدوى من هذه اللجان وهل هناك تقارير رفعت من مكاتب الرقابة والتفتيش عن اعمال هذه اللجان او اي جهات رقابية اخرى ولم تلتزم الوزارة بها لافتا الى ان هناك تقارير ترفع ولا تأخذ بها الوزارات مما يدل على ضرورة اعادة تقنين اعمال هذه اللجان ومكافآت الاعمال الاضافية ووقف الهدر غير المبرر.