تراجع مضطرد لأسعار البترول تشهده يوميا أسواق النفط العالمية، وقد أبدى الكثير من المحللين الاقتصاديين من استمرار وتيرة تراجع الاسعار ، مما سيؤدي إلى تراجع اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول، وفي السياق أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات ان اجتماعا سيعقد بين وزارتي «المالية» و«النفط» الأسبوع المقبل للاتفاق على سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية الجديدة.

وبين المصادر لصحيفة الانباء الكويتية ان سعر التعادل لبرميل النفط في ميزانية 2015/2016 ـ على الأرجح ـ سيكون 55 دولارا، واشارت مصادر وزارية اخرى ان مجموعة من الوزراء عقدوا اكثر من 6 اجتماعات لبلورة رؤية اقتصادية لإصلاح هيكل الموازنة العامة، وقد  تضمنت 4 إجراءات رئيسية هي وقف تزايد الإنفاق الجاري ـ غير الضروري ـ الذي ارتفع من 6% الى 12.6% من العام 2006 حتى العام 2013 من خلال تطبيق برنامج الرقابة والمساءلة المالية، الى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروع التحصيل الآلي المركزي لمستحقات الدولة لتحسين وزيادة الكفاءة، وكذلك إعادة توجيه الدعم ليصل الى الفئات المستحقة، كاشفة عن قرارات تنفيذية أسوة بقراري تخفيض دعم الديزل والكيروسين وتخفيض مخصصات العلاج بالخارج، بهدف تشجيع الاستهلاك المقنن، وتحسين وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وعلى صعيد دعم مشاركة القطاع الخاص، اكدت المصادر الى رؤية ثلاثية لتفعيل الخصخصة وهي تخصيص بعض الخدمات والأنشطة الاقتصادية وتتضمن 6 قطاعات مختلفة، الى جانب توفير قسائم صناعية، وإصدار حزمة من التشريعات لتطوير البناء المؤسسي والتشريعي وتنظيم العمل التجاري والاقتصادي وإصلاح بيئة الأعمال.هذا، وقالت مصادر مطلعة ان الاقتراض من السوق التجاري أفضل لسد العجز في الميزانية الذي سيصل الى5 مليارات و700 مليون دينار بعد استقطاع نسبة 10% لصندوق احتياطي الأجيال ـ بدلا من 25% ينخفض الى 4 مليارات و200 مليون دينار اذا لم يتم هذا الاستقطاع في حالة احتساب سعر التعادل 55 دولارا ـ موضحة ان خيار الاعتماد على الاحتياطي العام يؤدي الى انخفاضه تدريجيا، مؤكدة ان خيار الاستثمارات الجيدة يمكن ان يسدد القروض التي تأخذها الحكومة من السوق التجاري، مستدركة بأن التزام الحكومة بتسديد أي مبلغ تحصل عليه من الاحتياطي العام يرجح هذا الخيار وهو ما التزمت به الحكومة في ظروف مشابهة.

وذكرت صحيفة الانباء الكويتية ان جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها غدا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستشهد إصدار قرارات تنفيذية على صعيد تقليص الإنفاق الجاري غير الضروري على صعيد الباب الخامس المتعلق بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ خصوصا لوزارتي العدل والدفاع ـ مع إصدار قرار بعدم النقل بين أبواب الميزانية، الى جانب اجراءات أخرى مثل تقليص ميزانيات المؤتمرات والمكافآت المتكررة لبعض القياديين في الدولة وكذلك الميزانيات التكميلية.