نفت شركة هلا الذهبية للتجارة العامة والمقاولات مسؤوليتها عن تأخير افتتاح أبراج الكويت.

جاء ذلك في رد من الشركة على ما نُشر في ا"القبس"، بتاريخ 16 فبراير الجاري، تحت عنوان «الكهرباء: مقاول جديد لتنفيذ الأعمال في أبراج الكويت».

مغالطات

وقالت الشركة ان ما نُشر تضمن تصريحاً لوزارة الكهرباء والماء، بشأن أبراج الكويت، لكنه ممتلئ بالمغالطات، التي لا تمُتّ إلى الحقيقة بصلة.

وذكرت الشركة ان الوزارات صرحت في الخبر بأنه طُرِحت في اواخر 2011 المناقصة لتطوير نظام مكافحة الحريق في ابراج الكويت، لكن الصحيح والثابت بالمستندات ان طرح المناقصة جرى في 27 ديسمبر 2009، ووُقِّع العقد في 29 يوليو 2010.

وردت الشركة على تصريح الوزارة بأنها مدَّدت العقد للمقاول اكثر من مرة، وزيدت قيمة العقد بالأمر التغييري مرتين أو ثلاث، على أمل ان ينتهي المقاول من أعماله.

أخطاء

وقالت الشركة إن التمديد الأول تم بتاريخ 2011/6/5 لمدة 6 أشهر بناء على أخطاء في طرح المواصفات الفنية للمشروع، حيث وجب التمديد لتعديل تلك الأخطاء بناء على طلب الإدارة العامة للإطفاء.

وتأجل البدء بالأعمال لمدة 7 أشهر والمقرر له تاريخ 2011/10/15 الى 2012/5/1 بناء على طلب شركة المشروعات السياحية، وهي المنوط بها تشغيل المرفق وموافقة الوزارة بتاريخ 2011/10/17 مما استنزف هذا التأجيل التمديد السابق له بتاريخ 2011/6/5، علماً أن تاريخ المباشرة الفعلي للأعمال بتاريخ 2012/5/1 وفوجئت الشركة بطريقة غريبة وغير معهودة بمنعها من تنفيذ الأعمال دون سند قانوني كما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة في مخفر شرق رقم قيد 2 صفحة 158 يوم الأربعاء الموافق 2012/12/19 بلاغات 2012/4.

وبتاريخ 2013/5/22 تمت الموافقة على تمديد المشروع لمدة 6 أشهر وبمدة فعليه للتنفيذ واستكمال الأعمال بشهرين مع إصدار الأمر التغييري المالي الوحيد المطلوب من الشركة بتاريخ 2011/3/14 وليس كما جاء بتصريح الوزارة (مرتين أو ثلاث مرات).

تصريح الوزارة

انه من مبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة الكهرباء والماء في أعمالها نقول لكم: للأسف لم يستطع المقاول استكمال أعمال المناقصة.

تشهير

واستنكرت الشركة قول الوزارة ان السبب لعدم استطاعة المقاول من استكمال أعمال العقد يبدو في كونه لديه صعوبات مالية، موضحة ان الوزارة تخطت حدود صلاحياتها التعاقدية بالتشهير والتقول دون سند صحيح أو مستند قانوني.

وعن قول وزارة الكهرباء انها أبدت حسن النية بتمديد العقد الأصلي أكثر من مرة وزود المقاول أموالا كقيمة لمواد تغييرية بأمر آخر، ومع ذلك لم يستطع المقاول أن ينفذ متطلبات عقده، قالت الشركة ان الأمر التغييري المالي وهو الوحيد الذي اشير اليه ما هو «إلا حبر على ورق» ولم تتقاض الشركة أي أموال فعلية تجاه هذه التغييرات التي نُفذ معظمها بموقع العمل، فضلا عن عدم تمكين الشركة من انهاء الأعمال، وليس كما جاء في تصريح الوزارة المليء بالمغالطات.

خزان

وحول تصريح الوزارة بقولها: نحن طلبنا خزانا أرضيا أسمنتيا وقد يكون المقاول قد قام بالحفر فقط.. قالت الشركة ان هذا الخزان الخرساني قد تم الانتهاء من معظم اعماله ما عدا السقف وليس كما جاء في التصريح.

علما بأن هذا العمل ضمن التغييرات الصادرة بتاريخ 2013/05/20، مع الأخذ بالاعتبار بأن مدة العقد قد انتهت بتاريخ 2013/07/29 مما يدل على انجاز معظم تلك الاعمال خلال ثمانية اسابيع، وايضا تقدمت الشركة إلى الوزارة في تاريخ 2013/07/22 بطلب تمديد العمل لمدة شهرين لانهاء كل الأعمال وتسليمها وذلك بسبب المعوقات التي واجهتها الشركة من قبل الوزارة خلال الشهرين إلا ان الوزارة قامت بسحب الأعمال بتاريخ 2013/12/02 مع التزامهم بالصمت لمدة أربعة أشهر منذ طلب الشركة بالتمديد، مع منع الوزارة الشركة من دخول الموقع بتاريخ 2013/07/29 لانتهاء المدة.

.