موجة اقبال على التقاعد في المناصب القيادية تشهدها عدد من الوزارات، وقد شهد الأسبوعان الماضيان اقبالا واسعا من القياديين في القطاع النفطي على تقديم طلبات التقاعد للاستفادة من حزمة المزايا المالية قبل وقف العمل بها فيما توقعت مصادر مطلعة في القطاع تزايد هذه الطلبات بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد أرجعت المصادر التطور المتوقع إلى موافقة مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها الخميس الماضي على توصية تقضي بالغاء مكافأة المشاركة في النجاح التي كانت تمنح للعاملين في القطاع بمبالغ طائلة، لا سيما أن الموافقة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر للحكومة للمضي قدما على طريق الغائها، بعدما كان التردد سيد الموقف تحسبا لموجة من الرفض والتحفظ النيابي.

واضافت المصادر ان "ما يربو على 70 من القيادات العليا وحوالي 200 من القيادات الوسطى في القطاع سيتجهون خلال الأيام المقبلة إلى تقديم طلبات التقاعد على إثر التطورات الأخيرة ".

وبينت أن هذه الموجة تأتي على الرغم من تواتر التطمينات الحكومية بعدم المساس بالمزايا المالية، لا سيما أن الواقع على الأرض يشير إلى خلاف ذلك، خصوصا في ظل استمرار الجهود الحكومية المبذولة لاعداد مشروع قانون "البديل الستراتيجي للرواتب" الذي يرى أغلب العاملين في القطاع النفطي أنهم مستهدفون به كونه يسعى إلى تضييق الفجوة الشاسعة بين رواتبهم من جهة ورواتب نظرائهم في باقي القطاعات الحكومية من جهة أخرى، وهو ما تعتبره نقابات العاملين في النفط أمرا غير معقول ويفتقر إلى العدالة.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن عددا كبيرا من الموظفين في النفط قد تقدموا بالفعل بطلبات التقاعد لا سيما بعد اقتراب موعد الغاء "باكيدج" المزايا المالية التي كان من بينها تذاكر السفر السنوية والدورات التدريبية في الخارج والبدلات المصاحبة لها والتي كانت تمنح مرتين كل عام بناء على ترشيحات مسؤوليهم كنوع من التشجيع.

ولفت المصادر إلى صدور تعليمات شفهية تقضي بتخفيض المصروفات للقياديين وعدم تجديد عقود تأجير المركبات التي يستخدمها بعض الموظفين والقياديين في تنقلاتهم على الرغم من صرف “"بدل طريق" لهم.