للمريض حقوق كثيرة ومتعددة على من يتولى طبابته، لعل في مقدمتها اخطاره بكافة تفاصيل مرضه أو من يتولى رعايته إن لم يكن في حالة ادراك ووعي، وفي السياق اكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد خالد الفلاح اهمية مشروع القانون الخاص بحقوق المرضى في الكويت باعتباره من أهم القوانين المعمول بها في مجال الخدمات الصحية في الدول المتقدمة.

وذكر الفلاح الذي يتولى ايضا منصب رئيس فريق العمل لإعداد مشروع قانون حقوق المرضى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان فريق العمل بذل جهدا كبيرا لكي يخرج مشروع القانون بمستوى متميز مضيفا ان خروج القانون إلى النور سيجعل الكويت تلحق بركب الدول الرائدة في هذا المجال من أجل إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بشكل عام.

وبين أن وجود مثل هذا القانون ضمن منظومة التشريعات الصحية بالكويت سيعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة.

وأكد أن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015 التي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية استعدادا لمناقشتها وإقرارها باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015.

واشار الفلاح أن حقوق المرضى أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودتها لتناسب احتياجات الشعوب في دول العالم.

واوضح ان طبيعة الخدمات الصحية تستوجب أن تكون واضحة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تبذلان جهودا كبيرة لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء عليه لأهميته. وقال ان هناك دولا حرصت على إصدار قوانين تنظم العلاقة بين المريض والطبيب وتضع النقاط الأساسية في التعامل بينهما وتحدد حقوق وواجبات كل طرف على الآخر.

وذكر ان من تلك القوانين قانون (حقوق المرضى وجودة النظام الصحي) الذي صدر في فرنسا عام 2002 وقانون (حقوق المرضى والموافقة المستنيرة) الذي نشر في الجريدة الرسمية عام 2004 في لبنان التى تعتبر من الدول العربية الرائدة في تأصيل هذا المجال والاهتمام به.

واشار أنه طبقا (للاعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان) الذي اصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عام 2005 فإنه يحق للمريض الحصول على المعلومات الكاملة حول حالته الصحية، واضاف الفلاح أن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي رفع مشروع قانون حقوق المرضى ومذكرته الإيضاحية إلى مجلس الوزراء وذلك بعدما تمت مراجعتهما وإفراغهما بالصيغة القانونية المناسبة من قبل الفتوى والتشريع.

واوضح ان من أهم المواد التى يتضمنها القانون أن يكون للمريض الحق في الحصول على الرعاية الطبية التى تتناسب مع حالته الصحية وتتوافق مع معايير الجودة والسلامة وتتفق مع التدابير الوقائية والعلاجية وبما يواكب أحدث التطورات الطبية والعلمية الحديثة في عالم الطب.

وبين ان القانون يؤكد احقية المريض أيضا للحصول على المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل الفحوص الطبية والتشخيص السليم لحالته والخطوات الطبية سواء العلاجية أو الجراحية مع بيان أهمية هذه الإجراءات وما قد تحمله من مخاطر أو مضاعفات وكذلك البدائل المتاحة ونتائجها ومضاعفاتها.

وأكد ان القانون يتطرق الى الاقرار المستنير حيث يقدم الطبيب المعالج للمريض الإجابات الكاملة عن جميع التساؤلات عن حالته الصحية وذلك بصورة واضحة وشفافة قبل موافقة المريض على الإجراء العلاجي أو الجراحي فيما يحظر القانون إخضاع المريض لأية علاجات تجريبية أو المشاركة في أبحاث طبية أو علمية دون الحصول على الموافقة الصريحة والحرة والمستنيرة من المريض أو من ينوب عنه قانونا.

وأكد ان القانون يؤكد وجوب احترام خصوصية المريض وكرامته الإنسانية وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية وتلتزم جميع المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة به.