احتفل العالم قبل يومين باليوم العالمي للمهاجرين، وتخاتلف اسباب ودوافعها فمنها ما يأتي بحثا عن فرصة عمل أفضل، ومنها ما يكون بحثا عن وطن بديل بعدما أصبحت الحياة في بلد المهاجر الأم ضربا من المستحيل.
دعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة إلى إلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع، والانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وحثت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، الحكومة على تحديث التشريعات التي تنظم شؤون العمالة المهاجرة بما يكفل حقوق العامل و يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإلغاء قرار الإبعاد الإداري نهائياً، واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية ومجانية التعليم لكل من يقيم على ارض الكويت دون تمييز، والإسراع في إيجاد قانون خاص بالعمالة المنزلية ينظم علاقات عملها مع أرباب العمل، ويرعى مصالحها وقضاياها،ويحفظ حقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية، ويحررها من ظلم واستغلال بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وذكرت الجمعية أنها تتمنى أن تكون سـنة 2015 عام دعم حقوق المهاجرين وان تقوم الحكومة باتخاذ الخطوات التي تعمل على ذلك، بحيث تكون الكويـت بعد حصولها على مركز للعمل الإنساني مركزاً لدعم وحماية حقوق المهاجرين.
