اقترح النائب حمد الهرشاني مشروعا يسهل ويخفف العبء على المواطنين مراجعتهم للجهات الحكومية وإلزامهم بإحضار الهوية والأوراق الثبوتية في كل مرة يراجع بها الجهات الرسمية وكسبا للوقت ولمواكبة التقنيات الحديثة.

وجتء في الاقتراح،  تبني البريد الإلكتروني الوطني لكل مواطن بحيث يكون الرقم المدني لكل مواطن ومواطنة هو عنوان بريده الإلكتروني.

بالاضافة الى فتح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت أمام جميع المستثمرين الراغبين والمؤهلين وتحديد سعر مناسب ومعقول للخدمة المقدمة للمواطن وبسرعات مختلفة لمنع الشركات العاملة في هذا المجال من استغلال المواطن.

وأخيراً، تعميم شبكة الإنترنت اللاسلكية في دولة الكويت مثل ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة لتوسيع قاعدة المستفيدين منها.