أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن امام اللجنة استحقاقات اقتصادية مهمه اذا ما تم انجازها خلال الاشهر القليلة المقبلة سيكون اثرها ايجابيا في تنفيذ المشاريع الكبري للخطة الانمائية الخمسية التي سيقرها مجلس الامة في شهر فبراير المقبل.

ولفت الشايع الى ان من ابرز الاستحقاقات الاقتصادية هو مشروع تعديلات قانون المناقصات العامة ومشروع تعديلات قانون الخصخصة، وهما من اهم المتطلبات التشريعية المرتبطة بتفعيل تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، بالاضافة الى قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ال «بي. او. تي».

واضاف الشايع ان هذه القوانين الحيوية سيكون لها دور كبير في المساهمة في انتعاش الاقصاد الوطني وتحريك عجلة المشاريع التنموية، مما سيكون الاثر الايجابي في اكثر من صعيد والذي ستظهر نتائجة خلال الفترة المقبلة.