أفاد النائب احمد لاري أن لجنة تنمية الموارد البشرية ستجتمع يوم الاثنين مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة المالية ومسؤولي ديوان الخدمة المدنية لمناقشة أسباب تأخير مشروع البديل الاستراتيجي، والوقوف على «الى اين وصل هذا المشروع».

واكد لاري ان تأخير اقرار البديل الاستراتيجي سيكلف الدولة ملايين الدنانير لان جوهر المشروع في الاساس معالجة الاختلالات في سلم الرواتب، اضافة لتنظيم التوصيف الوظيفي وبالتالي ان اقر سيوفر على الدولة الكثير من الاموال، لأن قرارات التعيينات الجديدة ستكون وفق مسطرة البديل الاستراتيجي.

من جهة أخرى أوضح لاري ان اللجنة المالية ستناقش غدا مواد قانون الوكالات التجارية الجديد للتصويت عليها بصيغتها النهائية، مشيرا الى ان اللجنة في اجتماعات سابقة استمعت لوجهة نظر الطرف الحكومي والجهات المعنية، ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت، موضحا ان هناك توافقا على معظم المواد رغم وجود اختلاف في جهات النظر حول السماح للمصدر او المنتج بأكثر من وكيل محلي لتوضع في نص القانون ام انه لحاجة الى النص عليها ضمن القانون، وهذا محل دراسة وسيحسم في هذا الاجتماع.

وتوقع لاري ان يكون اقرار الخطة السنوية بفترة كافية قبل اقرار الميزانية السنوية تصل لـ6 اشهر سيتحقق في ميزانية 2017/2016، لافتا الى ان الخطة السنوية 2016/2015 ستقر قبل اقرار ميزانية 2016/2015 بشهرين، وهذا مؤشر على ان تصحيح الخطأ في الاتجاه الصحيح.