تعد القضية الاسكانية أولوية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما وأنها جاءت على رأس أولويات الشعب الكويتي في استفتاء اجراء مجلس الأمة العام المنصرم، وفي السياق أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن توفير شقق في غرب الصليبخات لقاطني مجمع الصوابر سيشمل فقط من حالت ظروفهم الخاصة دون استخراج وثائق، مؤكدا لـ «الراي» ان هناك مراجعة لظروف الاسر الـ 70 المرجح منحها شققا بصفة الايجار، على ان تتم دراسة كل ملف على حدة لمعرفة مدى استحقاقه، وديمومة وضعه في شأن استحقاقه حق الانتفاع بالإيجار.

واضاف أبل «لن نترك كويتياً مستحقاً للسكن بلا منزل يؤويه ويوفر له العيش الرغيد، ونحن مع إيجاد مساكن بديلة لقاطني الصوابر الذين يستحقون التمتع بصفة الايجار ولم ينتف وضعهم المعمول به سابقاً تحت أي ظرف».

وبين الوزير أبل قائلا «أن من تسلّم قيمة التثمين لن ينظر له في أي حل، فوضعه تمت تسويته، ولم يعد ضمن الفئة التي تستحق أن تحصل على شقة بصفة ايجار، وعموما نحن نسعى إلى ايجاد حلول لمن تقطعت بهم السبل، ولم يتسن لهم استخراج وثائق، وهؤلاء عوائل تقدر بـ 70 عائلة، وكما ذكرت آنفا سنقوم بدراسة كل ملف على حدة، ومن تنطبق عليه الشروط فسيمنح شقة في غرب الصليبخات بصفة إيجار وسيتم إسكانهم في فبراير المقبل».

وفي اطار متصل، أجل مجلس الامة مناقشة قانون 1993/47 في شأن «من باع بيته» الى جلسة 13 يناير المقبل، خصوصاً ان اللجنة الاسكانية رفعت تقريرها بمنح بيت بمساحة 400 متر مربع ويكون بحق الانتفاع، أو حق ايجار للمستفيدين، رغم ان الحكومة لم تحبذ اشتراط مساحة المنزل الممنوح لمن باع بيته وقام بتسديد قرضه الاسكاني الى بنك الائتمان الكويتي، وفضلت عدم اشتراط ذلك في القانون.