رعاية الاطفال أو من يكبرهم قليلا هي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى،  ومن ثم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة سواء الرسمية منها أو الأهلية، ما انتشار ظاهرة بعينها في صفوفهم إلا دليل على وجود تقصير بين، وفي السياق أفاد مدير إدارة حماية الأحداث في وزارة الداخلية العميد بدر الغضوري، بتراجع معدلات جرائم الاحداث بشكل ملحوظ، «نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الادارة في محاربة الجريمة، وتقويم سلوك الحدث من خلال التوعية بأن الجريمة لا تفيد قبل الوقوع في براثنها».

واعتبر الغضوري، خلال لقاء مع صحيفة الراي الكويتية، أن «محافظة الجهراء هي اكثر المحافظات التي تشهد أعلى معدل في جرائم الاحداث، بحكم كثافتها السكانية المرتفعة، وكبر رقعتها وتعدد مناطقها»، لافتا الى ان «جرائم الاعتداء على النفس والمال هي اكثر جرائم الاحداث من حيث نوعيتها».

واشار الغضوري، الى ان «حماية الاحداث والاطفال ليست مسؤولية الشرطة وحدها انما مسؤولية مشتركة بين الجميع»، مشددا على دور «الاسرة باعتباره خط الدفاع الاول في رعاية النشء والاهتمام بالأبناء وعدم ترك مسؤولية تربيتهم الى خدم المنازل المختلفين جملة وتفصيلا عنا في ناحية العادات والتقاليد واللغة والدين»، مؤكدا على دور البيت في مراقبة السلوكيات وتوجيهها التوجيه السليم.

وحذر الغضوري، من الرفاهية الزائدة عن اللزوم للأبناء، وذكر ان «الاموال عندما نضعها بين يدي أي طفل فإن ذلك يؤدي إلى عدم إحساسه بالمسؤولية وعدم شعوره بما يملكه، وإذا لم يكن هناك توجيه فإن ذلك يؤدي إلى انحرافه والترف والبذخ الزائد يحول المال من نعمة الى نقمة»، لافتا الى ان «متوسط أعمار مشاهدي الأفلام الإباحية في الكويت... أقل من 10 سنوات».

ورحب الغضوري بأية دعوة توجه لادارة حماية الاحداث بغرض التوعية بمخاطر جرائم الاحداث ونصح الطلاب والشباب والمراهقين، مشيرا الى ان هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع وزارة التربية لتوعية الطلبة، علاوة على التعاون مع وزارة الصحة من خلال فريق متخصص لمتابعة حالات الاحداث في المستشفيات لعلاج الطفل المعنف.