بعد ارتفاع اسعار المواد الانشائية، تم زيادة القرض الحكومي ليصبح مائة الف دينار بدلا من سبعون ألف دينار، وقد كشف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن عدد المستفيدين من قانون زيادة دعم القرض الإسكاني بـ30 ألف دينار، بلغ 7152 مواطناً، موضحاً في الوقت نفسه أن أياً منهم، لم يتسلَّم هذا المبلغ نقداً، بل صُرفت مواد مدعومة لكل مستحق للدَّعم.

وذكر المدعج، في رده على سؤال برلماني، إن صرف المواد المدعومة لكل مستحق للدَّعم، تمَّ بحسب حالة كل منهم، بواقع 29720 ديناراً كحد أقصى، وفقاً للقرار الوزاريِّ رقم 203/2014، الصادر بتنظيم ما جاء في القانون رقم 19 لسنة 2014، بشأن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرِّعاية السَّكنية.

وأكد أن الشركة الكويتية للتموين، كُلفت توفير المواد الإنشائية الجديدة، وتمَّ اعتماد المنتج الوطني، والجودة العالية، والسِّعر المناسب، والمواصفات القياسيَّة الكويتية لتحديد الأسعار.

ولفت إلى أن الوزارة تركت الحريَّة للمواطن لاختيار ما يناسبه من الشركات التي يرغب في التعامل معها، تنفيذاً للمادة 7 من القانون رقم 10/1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسِّلع والخدمات، والأعمال الحرفيَّة، وتحديد أسعار بعضها، كما أجرت مسحاً ميدانياً لأسعار السُّوق، خلال فترة تحديد المواد.

وبشأن الأسس التي تمَّ العمل بموجبها لتوزيع مبلغ الدَّعم المُحدد بما لا يتجاوز 30 ألف دينار، لفت المدعج إلى «اعتماد إفادة بنك الائتمان الكويتي، بحسب ما ورد في القانون رقم 19 لسنة 2014، والكشف الميداني من المختصِّين لتحديد احتياجات الأفراد، وفي حال تظلُّم أيَّ شخصٍ، يتمُّ الكشف على المنزل، وشمل هذا الإجراء أكثر من 800 قسيمة خلال فترة وجيزة».