تعتمد الهيئة العامة للقوى العاملة  آلية جديدة للتعامل مع بلاغات التغيب، للحد من تقديم بلاغات كيدية وابتزاز العمالة الوافدة من قبل الكفلاء واصحاب العمل والاتجار بالاقامات، قررت الهيئة العامة للقوى العاملة اعتماد نموذج جديد للبلاغ والغاء وابطال البلاغات التي يقدمها اصحاب العمل ضد العمال اذا لم يستكملوا اجراءات تسجيلها بشكل كامل لدى المخافر التابعة لوزارة الداخلية خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها لدى الهيئة.

وذكر المدير العام لهيئة القوى العاملة جمال الدوسري ان "عدد البلاغات المسجلة لدى الهيئة بلغ نحو 12 الفاً، الا ان نحو الفي بلاغ منها فقط استكمل اصحابها اجراءات تسجيله لدى وزارة الداخلية"، داعيا الكفلاء المعنيين الى "تسجيل البلاغات لدى المخافر رسمياً خلال فترة اسبوعين تبدأ اعتباراً من اليوم والا فانها ستعتبر في حكم الملغاة".

وبين الدوسري في تصريح له ان هيئة القوى العاملة ستعتمد نموذجا جديدا لتسجيل بلاغ التغيب يتضمن مادة تشير الى انه اذا لم تستكمل اجراءات تقديمه لدى "الداخلية" بشكل كامل خلال الفترة المنصوص عليها فإن اجراءات تسجيلها لدى الهيئة ستعتبر باطلة".

وكشف عن الاتفاق مع وزارة الداخلية خلال اجتماع مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح على مد أجل معالجة وضع العامل من شهرين الى ثلاثة وعدم التسرع في اتخاذ اجراءات قضائية او ابعادهم اداريا قبل منحهم الفترة الزمنية الكافية لتعديل اوضاعهم.

وبشأن زيادة رسوم الاقامة والتجديد والتحويل، ذكر الدوسري ان اللجنة المشكلة لدراسة التكلفة وامكانية زيادتها توصلت الى ان متوسط تكلفة استقدام العامل في دول مجلس التعاون الخليجي العربية يصل الى 100 دينار بينما يبلغ في الكويت عشرة دنانير فقط"، مضيفا ان الدراسة أظهرت ان "رسوم خدمتي تحويل وتجديد الاقامة في دول "التعاون" تبلغ 100 دينار لكل منهما فيما تحتاج في الكويت 12 دينارا للتحويل ودينارين فقط للتجديد".

وشدد في الوقت ذاته ان اللجنة "لم تتخذ اي قرار نهائي حتى الان وعند الانتهاء من الدراسة والاجتماعات الفنية المختصة بشكل كامل سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء لاقراره واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة في حال وافق المجلس عليها".

وأشار الى انه "مع بداية السنة المقبلة ستوقف هيئة القوى العاملة تحويل العمالة من العقود الحكومية باستثناء التحويل لصاحب العمل نفسه اذا كان لديه عقد حكومي اخر، فضلا عن عدم تحويل إذن عمل واقامة الصياد الا الى صياد ووقف التحويلات من قطاعات اخرى".

وبشأن افتتاح مركز ايواء العمالة المتضررة المقرر الاسبوع المقبل تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وبحضور عدد من المسؤولين في الدولة, اوضح الدوسري ان المركز "يتسع لنحو 700 عامل ويهدف الى تقديم مساعدات انسانية للعمالة الذين يجب معاملتهم كضحايا وليس مجرمين".