في حكم يكاد يكون الأول من نوعه في الكويت قضت محكمة أول درجة أمس بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض يفوق النصف مليون دينار كويتي لعائلة مواطن قضى نحبه تحت وطأة التعذيب بيد رجال الداخلية.
وقال محمد منور محامي عائلة الضحية: أن المحكمة قضت بتعويض ورثة المرحوم محمد غزاي الميموني مبلغ 530 ألف دينار كتعويض أدبي ومالي، وفق ما أشارت اليه صحيفة القدس العربي.
وكان الميموني قد توفى تحت التعذيب أثناء التحقيق معه في المخفر على يد بعض أفراد مباحث الأحمدي.
وبهذا تكون محكمة التمييز قد أسدلت الستار بشكل نهائي على القضية التي أثارت الرأي العام وحصدت ردود فعل واسعة من الشارع الحكومي لفساد أجهزة وزارة الداخلية ومحاولة جهات وشخصيات التدخل للتعميم على أبعاد القضية والتستر على مرتكبي الجريمة، وتعتبر القضية من أكبر القضايا التي شهدتها الكويت بعد الكشف عن تواطئ قيادات أمنية عبر تزوير بالمحاضر والبيانات دفعت بوزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد لتقديم استقالته قبيل جلسة استجوابه من أعضاء مجلس الأمة ومنهم النائب السابق مسلم البراك الذي بكى بحرقة تحت قبة البرلمان وهو يتحدث عن بشاعة الجريمة ويتهم أن وراءها « شيخ « من الأسرة الحاكمة.
إلا إنه في الثامن عشر من تموز/يوليو 2013 قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول سالم الراشد والمتهم الثاني عبدالله العوضي المتهمين بقتله وألغت الحبس المؤبد بحقهم إلى الحكم بالاعدام عن تعذيب الضحية حتى افضت روحه، وسجن آخرين بمدد تراوحت بين سنتين وخمسة عشر سنة.
وشكر في حينه شنيبر الميموني شقيق المغدور به محمد الميموني القضاء العادل وأعرب عن سعادة العائلة بالحكم النهائي الذي أصدرته محكمة التمييز بإعدام المتهمين الرئيسيين بقضية تعذيب وقتل شقيقه الذي لم يذهب دمه هدرا على حد تعبيره.
