للخبرات الاجنبية دور فعال في نهضة الكويت الحديثة منذ البداية وحتى يومنا هذا  ، ففي السياق ، وقعت الهيئة العامة للبيئة ومركز البيئة ومصايد الاسماك وعلوم الاحياء المائية (سيفاس) التابع للحكومة البريطانية اليوم عقد شراكة لمشروع (مسح واعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية في الكويت) يعنى بحماية البيئة البحرية ومكوناتها.

وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الاحمد خلال مراسم توقيع العقد ان الهيئة في اطار شمولية الوصول والحصول على مصداقية المعلومات البيئية المتوفرة لنظام (إيمسك) وقعت مذكرات تفاهم ومشاريع واتفاقيات معلوماتية مع كثير من الجهات الوطنية والهيئات والمنظمات ذات العلاقة ومراكز ابحاث دولية متخصصة.

واضاف الاحمد ان الهيئة اسست نظام معلومات الرقابة البيئية للكويت (ايمسك) قبل خمس سنوات ليصبح البوابة البيئية الرسمية المعتمدة للدولة ويطل من خلالها العالم الخارجي على مكونات العمل البيئي والموائل الطبيعية بالبلاد بحريا وبريا وجويا فضلا عن تقديم المعلومات الدقيقة التي تعكس الوضع البيئي للجهات والمؤسسات الوطنية والافراد من الدارسين والباحثين والطلبة والجمهور العام.

من جانبها قالت مديرة مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة عبير العبري ان مشروع (مسح واعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية بالكويت) يمثل نقلة نوعية ومميزة للمسيرة المعلوماتية والبيانية التي اطلقتها الهيئة مواكبة للتغيرات والتطورات التي يشهدها العمل البيئي محليا ودوليا.

واوضحت العبري ان المشروع يهدف لانشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة للبيئة البحرية تساهم في دعم اتخاذ القرار اضافة الى توفيره لانماط تعاونية بين كل الجهات المعنية بالبيئة البحرية والثروة السمكية في الدولة كما يعمل على تسهيل ادارة البيئة البحرية وتوزيع المهام فيما بين الجهات المعنية في الدولة.

وافادت بأن المشروع يأتي تفعيلا للعديد من المواد والبنود في قانون حماية البيئة ومنها المادة السابعة في بندها ال11 والمعني بإجراء المسوح البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية.

بدورها قالت رئيسة قسم التفتيش والرقابة البيئية بالهيئة ومنسق المشروع حصة الخالد ان ثمة مراحل عديدة سبقت توقيع هذا المشروع حيث وضعت خلالها الهيئة و(سيفاس) اطرا عامة وتفصيلية لمراحل المشروع واليات تنفيذيها وصولا للصيغة النهائية لأربع سنوات مقبلة.

وذكرت الخالد ان هذا المشروع يعد من المشاريع الكبيرة بالدولة نظرا لأهميته وجدواه وملامسته العديد من مناحي الحياة في البلاد مؤكدة حرص الهيئة اثناء التجهيز لمذكرة وبنود المشروع على توفير فرص متقدمة من التدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة من العاملين بالهيئة وتجهيز المشروع بمختبرات خاصة مزودة بأحدث الاجهزة وانظمة ادارة العينات والتحاليل.

واضافت انه سيتم دعوة الجهات المعنية في الدولة للمشاركة في ورش عمل تخصصية كخطوة تمهيدية اولى لخطوات اطلاق المشروع للنظر في اهمية تبادل المعلومات والبيانات البيئية اضافة الى تأهيل كوادرها وتزويدهم بأحدث النظم المعلوماتية التي ستساهم في تطوير خبراتهم ومكتسباتهم الوظيفية كل في مجاله.