وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية على 13 توصية بشأن تداعيات تراجع اسعار النفط بعد انتهاء عرض قدمه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير وعدد من القيادات النفطية.

واوصى المجلس بالاستمرار في تسويق النفط الكويتي وضمان وجود اسواق عالمية والاستمرار في تطوير القطاع النفطي لزيادة ايرادات الدولة والعمل علي تنفيذ كل ما من شانه تحويل الكويت الى مركز للصناعات النفطية.

ودعا الى تنفيذ جميع المشاريع النفطية التي تطور صناعاتنا النفطية وتقلل من تكاليف الانتاج والابقاء على الكفاءات الكويتية في القطاع النفطي والعمل على الاستفادة من الشركات في القطاع الخاص في مجال التطوير للقطاع النفطي بما يتماشى مع قوانين (بي او تي). وشددت التوصيات على ضرورة انهاء بعض الخلافات السياسية بشأن بعض الحقول النفطية مع بعض الدول الاخرى اضافة الى توظيف الكويتيين وتدريبهم في القطاع النفطي دون استثناء واستبدال العناصر غير الكويتية بالكويتيين خلال سنتين.

واوصى المجلس "باتخاذ استراتيجية بدائل بديلة لموارد الدولة وتقليل الاعتماد علي النفط سواء بالاعتماد علي القطاع الخاص في مشاريع الدولة اوتفعيل قانون التخصيص والاستفادة من الخبرات الدولية في جميع المجالات النفطية".

ودعا الى أن "تقدم الحكومة تقريرها في بداية دور الانعقاد حول مدى تنفيذ هذه التوصيات اضافة الى الغاء مكافأة المشاركة بالنجاح لثبوت مخالفتها للمبادىء الدستورية وعدم جدواها للوطن".

من جهته قال العمير ان توقف الانتاج في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي يرجع الى "نواح فنية" مضيفا ان الجهود مستمرة لاستئناف هذا الانتاج واعادته كما كان. واشاد العمير خلال رده على ما اثاره بعض النواب بشأن سبب توقف العمليات في المنطقة المشتركة بالخفجي بالعلاقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والكويت "التي تعد اكبر بكثير من ان يؤثر عليها قرار فني معين".

وعن تساؤل بعض النواب عما اذا كانت هناك اسباب سياسية لانخفاض اسعار النفط اشار العمير الى وجود تأثيرات سياسية لانخفاض الاسعار واسباب اخرى في حال صعودها.

وفيما يتعلق بما اثاره بعض النواب من ان انخفاض الاسعار قد يؤدي الى خفض رواتب وبعض امتيازات موظفي القطاع النفطي اوضح انه اخذ على عاتقه ووجه رؤساء الشركات النفطية للتأكيد بعدم المساس بالرواتب والامتيازات التي يحصل عليها القطاع النفطي. وافاد بان مكافأة المشاركة بالنجاح التي يحصل عليها موظفو القطاع النفطي ترتبط بالارباح التشغيلية الفعلية وتستمر مادام القطاع النفطي يحقق ارباحا مبينا انه مع انخفاض اسعار النفط في الفترة الحالية "يمكن تقييم هذه المكافأة مجددا".