وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس الخميس على تعديل بعض احكام القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مداولته الاولى.
وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان مسؤولية الطرق سواء الداخلية والخارجية ومرافقها من حيث الاشراف عليها يتولاها مجلس ادارة الهيئة باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق اهدافها لما تلعبه الطرق من دور حيوي في تسيير حركة النقل الداخلي والخارجي.
وينص التعديل في المادة (5) من القانون على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من 11 عضوا خمسة منهم من ممثلي وزارات الاشغال العامة والكهرباء والماء والمواصلات وممثل عن بلدية الكويت واخر عن الادارة العامة للمرور على الا تقل درجة اي منهم عن وكيل وزارة مساعد.
واضافت المادة ان اختيار الباقين يتم من ذوي الكفاءة الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص او اي جهة اخرى بناء على ترشيح الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء على ان يكون من بينهم اربعة متفرغين. وبعد التصويت والموافقة على مشروع القانون رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية التكميلية اليوم الى جلسة يوم 13 يناير المقبل.
