طالب رئيس ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي وكيل وزارة المالية باستئجار مبنى بديل لمبنى الديوان الحالي "بصفة عاجلة"، لينتقل إليه الديوان لممارسة مهامه في حالة الاضطرار إلى ذلك، لحين اتخاذ القرار المناسب بشأن المبنى الحالي.
وأكدت"الجريدة" أن طلب رئيس الديوان جاء في كتاب رسمي ، قال فيه إنه في إطار التنسيق بين الديوان ووزارة المالية بهدف تحقيق المصلحة العامة نود أن نحيطكم بأن المبنى الحالي بمنطقة الشويخ، قد تولت وزارة الأشغال العامة مسؤولية إنشائه، وعند تسلم الديوان للمبنى في عام 2007 والانتقال إليه ظهرت فيه العديد من المشكلات والملاحظات سواء في "الكهرباء، المدني، الصحي، التكييف، ... إلخ".
وأضاف الرومي أن حدث مؤخرا ما لم يكن متوقعا، فقد "لوحظ هبوط إحدى الكمرات الخرسانية بمواقف السرداب عن منسوبها بشكل واضح مما أدى إلى وجود شروخ وتصدعات بهذه الخرسانات تؤثر على سلامة المبنى، وقد تؤدي إلى حدوث مخاطر جسيمة يتعرض لها الموظفون والمراجعون".
وأشار إلى أن الديوان خاطب وزارة الأشغال العامة بهذا الأمر، بموجب كتاب الديوان رقم" 2014009318" بتاريخ 2 فبراير العام الجاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص خرسانات المبنى من مختصين لدى الوزارة للوقوف على مدى سلامتها تفاديا لتعرض المبنى والموظفين والمراجعين للأخطار نتيجة هذه الشروخ والتصدعات.
ولفت الرومي إلى أن الديوان قام بالتنسيق مع إحدى الشركات المختصة في هذا المجال التي قامت بالكشف والفحص للخرسانات التي حدثت فيها الشروخ والتصدعات وستقدم للديوان تقريرا عن الحالة لاحقا.
من جانب آخر أشارت مصادر مطلعة في الديوان إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة الأشغال العامة قامت بوضع دعامات للأعمدة الخرسانية داخل السرداب، لحين الانتهاء من تقريرها النهائي حول مدى خطورة المبنى على رواده من موظفين ومراجعين.