طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية بنقض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعت الكويت الى "تكريم" الخارجية العراقية في مهرجانات هلا فبراير.
وقالت نصيف في بيان صدر، اليوم، نقلته "السومرية"، ان "الكرة اليوم في ملعب المحكمة الإتحادية باعتبارها صاحبة قول الفصل في نقض أو عدم نقض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي عقدها العراق مع الكويت"، مطالبة اياها بـ"نقض تلك الاتفاقية".

وأضافت نصيف ان "جميع بنود هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الكويت على حساب المصلحة الوطنية العراقية"، معربة عن املها بـ"نقض الاتفاقية لتثبت من جديد ان القضاء العراقي نزيه ومستقل وجدير بالثقة".

واعتبرت نصيف ان "نقض هذه الإتفاقية قد يعوض العراق ولو بشكل جزئي عما لحقه من أضرار وخسائر جراء جولات المفاوضات الفاشلة التي قامت بإجرائها وزارة الخارجية العراقية مع الجانب الكويتي في جميع الملفات العالقة بين البلدين".

ودعت نصيف الكويت الى "تكريم الخارجية العراقية في مهرجانات فبراير الشهيرة التي يقيمونها كل عام احتفاءا بعيد التحرير، بدلاً من تكريس هذه المهرجانات لسب وشتم العراق".

وكانت النائبة نصيف قد اعلنت، في الخامس من فبراير 2014، عن تقديمها طعنا جديدا باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بعد رد طعنها السابق، معتبرة أن هذه الاتفاقية تمثل إجحافاً وظلماً للعراق وأتاحت للكويت التجاوز على حدوده البحرية.

وجاء ذلك بعدما حملت، في (4  فبراير 2014)، رئيس البرلمان أسامة النجيفي والنواب المصوتين على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مسؤولية قيام خفر السواحل الكويتي باعتقال ثمانية صيادين عراقيين، واصفة تلك الاتفاقية بـ"السيئة والمشئومة" وستعطي للكويت الحق باحتجاز هؤلاء ستة أشهر.

ووافقت الحكومة العراقية على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ومن ثم صوت عليها مجلس النواب العراقي .

يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية صرحت،، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله تعد "مكسبا للعراق"، كونها تجنب البواخر العراقية رفع العلم الكويتي، كما أنها لا تمنح الكويت صلاحية إغلاق الممر بمفردها، بل بموافقة العراق، مضيفة أن هذه الاتفاقية ستخفف من الأضرار التي ألحقها قرار ترسيم الحدود مع الكويت