إن مرافعة وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، وإن تحلت بالهدوء ومقارعة الحجة بالحجة، فانها خلت من بعض التوضيحات المطلوبة.

ولوحظ مرور المدعج عابرا على بعض بنود الاستجواب وتجاوزه قضية الامتداد التاريخي لها، وعلاقتها بالمرحلة التي سبقت توليه المنصب الوزاري، مفضلا الخوض في تفاصيل تلك البنود من دون التركيز على دفع مسؤوليته عنها بحسبة التاريخ والمسؤولية الدستورية.

ولعل ما تضمنه استجواب الطريجي من قضايا تتعلق بمخالفات بشأن هيئة الصناعة تعود لنحو 7 سنوات سابقة دليل على ذلك، حيث ركز الوزير على شق تفنيد المخالفات لا على شق المسؤولية بشأنها.

اكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي انه لم يكن يهدف الى تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بقدر ما كان يهدف الى مواصلة التعاون مع الحكومة.

فردا على ادعاء النائب الطريجي ان السلع التموينية المدعومة ليس لها سند قانوني اوضح المدعج ان هذه السلع تبلغ قيمتها تسعة ملايين و139 الف دينار سنويا وهي تشمل المواد الغذائية والانشائية موضحا ان هذه المبالغ تصرف وفقا لقانون 10/1979 بشأن دعم السلع التموينية.

وبين انه شرع في الاول من ابريل الماضي باستكمال المنظومة التقاعدية والقانونية حول زيادة الدعم بشأن المواد الانشائية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة مؤكدا ان هذه الزيادة تمت الموافقة عليها من قبل ادارة الفتوى والتشريع وان هذه المنظومة في طريقها الى الاعتماد نهائيا.

وحول مشاكل المنطقة التجارية الحرة أكد انه بدءا من عام 2006 وعندما تسلمت وزارة التجارة والصناعة المنطقة الحرة من احدى الشركات الخاصة بعد فسخ العقد الخاص بها «تم ارجاع 15 قسيمة في المنطقة الحرة كانت مغتصبة اضافة الى 260 قسيمة والبقية في طريقها الى الاسترداد» مشيرا الى ارتفاع ايرادات المنطقة التجارية الحرة خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الحالي.

وردا على انتقاد النائب الطريجي له بنقل موظفين في وزارة التجارة والصناعة الى مواقع غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للوزارة اكد ان ديوان الخدمة المدنية اعطى لوزارة التجارة والصناعة عشرة مراكز خدمة موزعة على جميع مناطق الكويت وانه لا يوجد مخالفة للقانون في هذا الخصوص بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وعما اثاره الطريجي بتعيين الوزير المدعج موظفين في مكتب وزير التجارة والصناعة أشار الى وجود قرار من ديوان الخدمة المدنية سمح من خلاله لكل وزير بتخصيص مبلغ 3000 دينار يقوم الوزير بتوزيعها على موظفي مكتبه نظرا لانهم يستحقون ذلك كونهم يستمرون في العمل خارج ساعات العمل الرسمية.

وردا على ما اثاره الطريجي عن وجود موظف في وزارة التجارة كان يتسلم راتبه على الرغم من انه لا يحضر للعمل اوضح الوزير المدعج ان هذا الموظف تم ادخاله المستشفى وتم تسيير راتبه لانه من افضل الموظفين لكن نظرا لظروفه الصحية تم ادخاله المستشفى وهناك تقرير طبي يؤكد ذلك.

وحول الملاحظات التي اثارها النائب الطريجي بشأن سوق الكويت للاوراق المالية افاد بانه لا حق لوزير التجارة والصناعة اطلاقا في التدخل بعمل (البورصة) الا في اطار ضيق يتعلق ببعض بالامور الادارية مشددا على ان القانون لا يسمح لوزير التجارة بتعيين اواقالة اي موظف في هيئة اسواق المال.

وعن قرار وزارة التجارة والصناعة تنظيم استيراد (الصلبوخ) اشار الى وجود قرار وزاري سابق صدر في عام 1995 بالغاء الدراكيل موضحا انه تم تخصيص قسائم خدمية لتجار الصلبوخ في منطقة الشعيبة الصناعية وفقا للوائح المنظمة لذلك.

وردا على ما اثير بشأن تعرض احدى موظفات هيئة اسواق المال الى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور قال الوزير المدعج انه تم فصل من قام بالتحرش بالموظفة من وظيفته وذلك في التاسع من شهر يونيو الماضي.

وعن قيام احد الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة بالتحرش باحدى موظفات الوزارة اوضح المدعج انه «لا يوجد اي وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة قام بالتحرش» مبينا ان «ما حصل ان الموظفة اشتكت عند وكيل الوزارة بوجود تحرش عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس اب) من قبل احد الوكلاء المساعدين وقام وكيل الوزارة فورا باحالة هذه الشكوى الى ادارة الشؤون القانونية وعندما استدعت الادارة القانونية الموظفة طلبت سحب الشكوى».

وحول اتهام النائب الطريجي للوزير المدعج بتعيين اقربائه مستشارين في مكتبه افاد بأنه قام بتعيين مستشارين في مكتبه وفقا للوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية نظرا لكونهم متخصصين ومن اصحاب الكفاءة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الرد تم بكل شفافية ووضوح على محاور استجواب النائب عبدالله الطريجي الاربعة الموجهة له.

واضاف الوزير المدعج في تصريح للصحافيين اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم "اننا انتهينا من استجواب النائب الطريجي الموجه لي بطرح ومناقشة راقية وردينا عليه بكل شفافية ووضوح".

واوضح انه ليس لديه مصلحة الا دفع عجلة التنمية والاصلاح في هذا البلد مشيرا الى تقاليد عريقة منذ سنوات بعيدة وما قبل مرحلة صدور الدستور تنتهجها الديمقراطية الكويتية المبنية على "المصارحة والمكاشفة والعمل الوطني الذي لا تشوبه شائبة".

واعرب عن ثقته بان التجربة الديمقراطية "بخير وان التعاون بين السلطتين بخير وان نرى ثمرة هذا العمل المتواصل مع مجلس الامة".

وفي رده على سؤال عن امكانية تقديم استجواب اخر له قال ان هذا امر طبيعي لو قدم "كل اسبوع استجواب لا مشكلة لدي واستقبل اي استجواب فهذا واجبي ..واذا مالقيت احد يستجوبني راح اقدم استقالتي".

من جانب آخر، نجح الوزير في دحض عدد من الاتهامات التي شكلت المفاصل الأساسية في الاستجواب بالمستندات بشكل بدد دعائم تلك الاتهامات والقى بظلال الشك على غيرها من الانتقادات، ومن ذلك ما أثبته الوزير باحالته قضيتين الى النيابة العامة بشأن احد القياديين المتهم بالتستر عليهم من قبل المستجوب.