العدوى الايجابية التي تكون في القرارات التي تعود بالمنفعة العامة أمر ايجابي، ويستحق اتباعه، وفي خطوة هي الثانية من نوعها بعد وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ألغى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مجلس وكلاء وزارة التربية، مؤكدا ان هذه الخطوة تهدف الى "إعادة ترتيب البيت التربوي ومنع تعميم المسؤوليات والتفلت منها ومحاسبة كل قطاع على المهام الملقاة على عاتقه".
وبين الوزير العيسى في تصريح الى صحيفة السياسة الكويتية انه اصدر قرار الغاء المجلس استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي نص على تشكيل مجلس وكلاء لكل وزارة وترك للوزير المعني أحقية العمل به من عدمه، موضحا انه " لمصلحة العمل وتطويره خصوصا بعدما لمس تأخيرا في البت بالعديد من الملفات التربوية العالقة المفترض ان يعالجها مجلس الوكلاء، الا ان ربطها بموعد انعقاده وتأخير التئامه والبت فيها او التصويت عليها فاقم من حجمها وزاد من تعثرها".
وذكر العيسى ان "كل قطاع سيقوم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من دون الحاجة لمناقشة كل شاردة وواردة في مجلس الوكلاء ما ادى لتراكم جدول اعمال المجلس لتأخر انعقاده لأسابيع وربما لأشهر احيانا وبالتالي تأخير حسم قضايا تتطلب قرارا مباشرا من القطاع المعني".
واشار العيسى الى ان "الكثير من القضايا الهامة والقرارات واجراءات المحاسبة لا تصل الى نتيجة لانها صدرت من خلال وبموافقة مجلس الوكلاء من دون ان تكون هناك مسؤولية مباشرة للقطاع المعني"، مشددا على ضرورة "تحمل قياديي القطاعات في وزارة التربية مسؤولية قراراتهم التي ستصدر عنهم مباشرة وعدم اعتماد اي قرار الا وله وكيل قطاع مسؤول عنه ويتحمل تبعاته ايجابا او سلبا"، وطالب بالتعاون لتنظيم البيت التربوي ووضع النقاط على الحروف في معالجة قضايانا التعليمية والتربوية.
