التقاعد عن اداء العمل سنة الحياة، ولولا التواصل بين الاجيال لما تطورت الحياة واستمرت، وفي ما بدا وكأنه سباق مع الزمن لاغتنام الفرصة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 في شأن منح معاش استثنائي ومكافأة استحقاق لبعض الرتب في الجهات العسكرية الذي اعلن المجلس في اجتماعه الاثنين قبل الماضي عن انهاء العمل به مع نهاية يوم 31 الجاري، كشفت مصادر مطلعة عما وصفته “بالاقبال الواسع” من الضباط في الجيش والشرطة للحاق بالركب والاستفادة من القرار قبل حلول الاجل.

وأكدت المصادر لصحيفة السياسة الكويتية أن ما يربو على 460 ضابطا في وزارة الدفاع يحملون رتبا تتدرج من “مقدم” الى “لواء” تقدموا خلال الاسبوع الاخير بطلبات التقاعد من الخدمة للتمتع بالمزايا المالية المحددة في القرار “495″.

وبالانتقال إلى وزارة الداخلية، أكدت المصادر أن نحو 270 ضابطا تقدموا بالفعل بطلبات مماثلة، مشيرة الى ان مجموع الطلبات المقدمة بهذا الخصوص في الوزارتين (الدفاع والداخلية) يزيد عن 700 طلب،وتوقعت المصادر ان يتجاوز العدد الاجمالي بحلول نهاية الشهر الجاري الف ضابط.

واشارت المصادر الى ان هذا العدد يمثل ما بين 15 و 20 في المئة من مجموع القيادات العليا والوسيطة في المؤسسات العسكرية، وحول مزايا وفوائد هذه الخطوة ذكرت المصادر ان "من شأنها افساح المجال امام الضباط الشباب للترقي الى المناصب القيادية ما يساعد على ضخ دماء جديدة وشابة في المؤسسة العسكرية بعد افساح المجال لهم لشغل المراكز التي ستصبح شاغرة اثر تقاعد القدامى، وهو الامر الذي سيساهم في احداث نقلة نوعية في اداء المؤسسات ورفدها بفكر جديد ومتطور يواكب مستجدات العصر.

واكدت المصادر ان التطور الاخير سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة وسيقلص الانفاق الى حد كبير وهي نتيجة مرغوبة ومطلوبة في هذه المرحلة التي ترفع فيها الدولة شعار ترشيد الاستهلاك ووقف الهدر لاسيما في ظل المستجدات الاقتصادية والمالية على رأسها تراجع اسعار النفط وتدني الطلب العالمي عليه.

وفي سياق متصل المحت المصادر الى ان وزارتي الدفاع والداخلية ستكونان على موعد مع "تغييرات جذرية" بحلول نهاية يناير المقبل، تشمل اوسع حركة ترقيات وتنقلات لسد الشواغر.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد اعلن في الثامن من الشهر الجاري عن انهاء العمل بقراره رقم 495 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2008 بشأن منح معاش استثنائي لبعض الرتب في الجهات العسكرية ومكافأة الاستحقاق مع نهاية يوم 31 الجاري، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باجراء بعض التعديلات على المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بما يكفل استقرار الاجهزة الامنية في الدولة وحسن سير العمل فيها.