قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي أن التكلفة الاجمالية لمجمع البتروكيماويات الذي سيضم المصفاة الجديدة ستتراوح بين ستة الى سبعة مليارات دينار.
واوضح العوضي في تصريح للصحافيين اليوم نقلته "كونا" على هامش احتفال الشركة السنوي بتطبيق منهجية (6 سيجما) الخاصة بتطوير أساليب العمل ان نصيب المصفاة من تكلفة المشروع ستبلغ اربعة مليارات دينار في حين ستتراوح تكلفة مشروع الاوليفينات بين ملياري دينار الى ثلاثة مليارات دينار.
وذكر ان الوفر المالي المتوقع من دمج المشروعين سيبلغ نحو ملياري دولار تقريبا التي يمكن الاستفادة منها من خلال توفير انشاء بعض الوحدات بالإضافة إلى الوفر في المباني وغرفة التحكم.
وحول الجديد في ملف الدمج بين المصفاة الجديدة ومشروع الاوليفينات لتكوين مجمع متكامل للبتروكيماويات قال العوضي أن المشروع في انتظار رأي اللجنة المشكلة من البترول الوطنية والتسويق العالمي ومؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية للنظر في إمكانية إنشاء المشروع.
وبين أن الدراسة التي تم الانتهاء منها بشأن المشروع من قبل الشركة المستشاره لم تكن دقيقة مما دفع بإدارة البترول الوطنية الى التوضيح بان هناك تأخير في تنفيذ المشروع وهو الأمر الذي تدرسه اللجنة حاليا للوقوف عليه وعلى حجم التأخير وذلك في غضون الاسبوع المقبل.
وأوضح العوضي أن عمل اللجنة يهدف الى التأكد من جدوى إقامة المجمع والتأكد من أرقام الدراسة ومدى دقتها بالاضافة الى دراسة حجم الفائدة من التكامل وحجم ونوعية المنتجات وما هو التأثير على مشروع المصفاة.
وذكر انه بعد انتهاء اللجنة من عملها ستعرض النتائج على المؤسسة لتبحث فيما إذا كانت هناك فائدة من الدمج من عدمه ومن ثم عرض الأمر على مجلس إدارة مؤسسة البترول لاتخاذ القرار المناسب.
وحول التحديات التي تواجه مشروع المصفاة قال العوضي ان دمج مشروع المصفاة مع البتروكيماويات سيؤدي إلى نقل موقع الخزانات في الشمال على أن يتم تغيير مسار خطوط الضغط العالي التي من الممكن ان تؤثر على المشروع وهو الأمر الذي وافقت عليه وزارة الكهرباء.
وأوضح أن شركة البترول الوطنية لديها استعجال لطرح مشروع المصفاة الجديدة لتوفير الكهرباء بحلول 2020 وهو الأمر الذي أثير منذ سنوات في استراتيجية مؤسسة البترول مشيرا الى ان الدراسات اظهرت ان فترة تأخيد تنفيذ المشروع نتيجة لدمجه مع مشروع الاوليفينات قد يصل من شهرين الى سنة ونصف السنة بالحد الاقصى.
وذكر ان المؤسسة لديها خيارين في التعامل مع دراسة اللجنة وهو أن يتم البدء بتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة مباشرة أو انتظار الدمج موضحا ان (اللقيم) الغاز المستخدم في عمل المشروع ليس تحديا ويمكن استخدام مصادر ومواد أولية أخرى مثل النافثا.
بين انه سيتم استحداث شركة مستقلة لإدارة المجمع يساهم في رأسمالها البترول الوطنية وشركة صناعة البتروكيماويات والقطاع الخاص على أن تكون الشركة تابعة لمؤسسة البترول مشيرا الى ان بناء المجمع سيتم على مرحلتين الأولى بناء المصفاة الجديدة والثانية مشروع الاوليفينات.
واوضح ان نسب المشاركة في الشركة التي ستدير المجمع والتي تعمل لجنة حاليا على دراستها "سيكون تقريبا لمؤسسة البترول نصيب بحدود 40 في المئة فيما سيكون للمستثمر 40 في المئة و20 في المئة للاكتتاب بين المواطنين".
وعن آخر تطورات مشروع الوقود البيئي توقع العوضي أن يتم التوقيع على العقود مع التحالفات الثلاث الفائزة نهاية مارس المقبل مبينا أن الشركة أرسلت خطابات للتحالفات الفائزة لتقديم الأوراق والمستندات والضمان البنكي والتأمين وهي تتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة الى اربعة أسابيع.