تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية، اجبر حكومات الدول النفطية على اتخاذ اجرءات احترازية كثيرة، نظرا لتأثر ميزانياتها بالتراجع الحاد في اسعار البرتول، وفي السياق أكد وزير المالية أنس الصالح ان هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل، وأوضح أن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.

وذكر الوزير الصالح، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه إذا كان سعر برميل النفط 60 دولارا فسنواجه عجزا في الميزانية الجديدة.

ولفت إلى أن هذا الأمر لن تتركه الدولة حتى لا ينعكس سلبا على قدرتها في تنفيذ المشاريع، مبينا أن الدولة تفاضل وتدرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما بالاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب الى السوق التجاري.

وبين وزير المالية أن رقم 60 دولارا لسعر برميل النفط هو الأقرب للاعتماد في ميزانية 2015/2016 واحتساب الإيرادات عليه، موضحا انه إلى الآن مازال الأمر قيد الدراسة والبحث. وذكر أن هذا الأمر سيتم حسمه الأسبوع المقبل عندما تجتمع اللجنة المعنية بوضع إطار الميزانية.

وفي اطار متصل أكد الوزير الصالح في كلمه له خلال الملتقى ان الكويت تتطلع الى ان يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دور رائدا ومنتجا ومولدا للدخل وموظفا لقوة العمل الوطنية في الكويت، وتابع مضيفا هناك اجماعا على الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات دول العالم كافة بما فيها الكويت.
وبين وزير المالية انه على الرغم من ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستخدم رؤوس اموال صغيرة وعددا محدودا من الأيدي العاملة الا ان الاعداد الكبيرة جدا من هذه المشروعات تشغل الغالبية العظمى من قوى العمل في دول العالم.

ولفت الصالح الى اتساع درجة التشابك بين هذا القطاع وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، معتبرا ان هذا القطاع يسهم في بناء قاعدة من الصناعيين الوطنيين وتوجيه المدخرات نحو سبل منتجة فضلا عن خلق المزيد من الثروات.

واضاف الصالح ان تذليل العوائق امام المبادرين في هذا القطاع يجب ان يحتل أولوية اولى في الفترة المقبلة، كما ان تيسير سبل التمويل المناسب بتكلفة معقولة سوف يساعد على تشجيع فتح المزيد من هذه المشروعات، فضلا عن توفير المدخلات اللازمة وعلى رأسها الاراضي.

ولفت الى انه ايمانا من الحكومة بأهمية تنمية هذه المشروعات تم انشاء الصندوق الوطني لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية تبلغ ملياري دينار التي تعتبر ضخمة وكفيلة بتمويل عدد هائل من هذه المشروعات التي تستوفي الشروط على ان يوفر الصندوق تمويلا سخيا بحد أقصى نصف مليون دينار للمشروع الواحد يكفي لتوفير الاحتياجات الرأسمالية للجانب الأكبر من هذه المشروعات، وتوقع الوزير الصالح بدء عمل الصندوق في القريب العاجل كي تتسع قاعدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت على ان يرافقها تشجيع قاعدة واسعة من المبادرين على دخول هذا المجال الذي سيعتمد النشاط الاقتصادي في الدولة عليه في المستقبل.