أعرب النائب فيصل الدويسان عن رفضه لإحالة أي محور من محاور مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج إلى اللجنة التشريعية أو التشكيك بدستوريته وحتى لا يهرب من مواجهة الحقيقة مؤكداً بالوقت ذاته أن إذ ما أراد المواجه بقلب الأسد فعليه مناقشة كل الأمور وكافة المحاور.
وذكر الدويسان في تصريح صحفي " اطلعت على محاور مساءلة وزير التجارة وباعتقادي أن الرؤية الحقيقية له لن تتضح إلا عند مقارعة الحجة بالحجة خاصة وان الأخ المستجوب وعد بتقديم المزيد من الدلائل على مساءلته وكذلك الأخ الوزير أعلن استعداده لتفنيد محاوره".
وأعرب الدويسان عن رفضه لأي محاولة لإحالة أحد محاور المساءلة للجنة.
التشريعية أو التشكيك بمدى دستوريته مشددا على ضرورة قبول الوزير بجميع محاور الاستجواب ومناقشته كاملاً لأننا لا نريد أي حجه للهروب من مواجهة الحقيقة وعليه فإنه إذا أراد أن يواجه الاستجواب بقلب الأسد فعليه أن يواجهه كل الأمور وكافة المحاور".
وتقدم الدويسان باقتراح بقانون في شأن تجريم الارهاب.
ونص المقترح على انه يقصد بالعمل الارهابي كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع، للوصول الى الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع او مصالحه او أمنه للخطر، او بهدف احداث فتنة طائفية او الحاق الضرر بمراكز العبادة او التجمعات ذات الطابع الديني او بالمباني والاملاك العامة او احتلالها او الاستيلاء عليها ولو كان مؤقتا.
