تقدم عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

حيث نص الإقتراح بأن على«كل إعلان يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ أو مندوبي الشركة المكلفة بذلك، بناء على طلب الخصوم، أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة». وأضاف: «ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لاتمام الإعلان، وتوجيه الإجراءات، وتقديم أوراقها لإعلانها أو تنفيذها. ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ».