ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الامة عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت الضوابط والمعايير بشأن تولي الوظائف القيادية والإشرافية بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.

وذكر ان اللجنة وجهت دعوة لوزير المالية انس الصالح لاجتماع لاحق لمناقشة أسباب تأخير تقديم الحكومة مشروع البديل الاستراتيجي الى اللجنة.

وبين ان اللجنة ناقشت كذلك في اجتماعها التعديلات المقدمة على قانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص الى جانب التعديلات المقدمة عليه بشأن استثناء من تقاعد في سن ال65 عاما قبل الاول من يناير 2015.

واوضح ان هذه الشريحة تم احالتهم للتقاعد وفق القانون الحالي وفقد القدرة على الحصول على نهاية مكافاة الخدمة.

واشار الى ان اللجنة تدرس استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التقاعد وتطبيق قانون نهاية الخدمة عليهم مبينا ان اللجنة ستستكمل مناقشة التعديلات في اجتماع لاحق.

وفي سياق منفصل، قال القضيبي انه مع استمرار مسلسل التراجع في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والانهيارات التي تضرب السوق وتعصف باستقراره، وفي ظل التراجع والخسائر التي مني بها السوق منذ أشهر بل أعوام، في ظل هذا الواقع، فالحكومة اليوم مطالبة ليس فقط بتقديم وعود اعتادها الشعب، بل هي مطالبة بوضع استراتيجية تعيد من خلالها الحياة إلى السوق وترفع من عزيمة المستثمرين والمتداولين معا.

وبين القضيبي «ان تفعيل قانون الاستقرار المالي لدعم الشركات الاقتصادية ذات المشاريع التشغيلية الجيدة، بات ضرورة، يسانده التحرك الحكومي لتنفيذ مشاريع تنموية تسمح للشركات المدرجة في البورصة بالعمل».

وأضاف القضيبي ان الحكومة اليوم مطالبة بتنفيذ خطة تنموية حقيقية تسعى إلى تحقيقها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصاد الكويت ويحرك السوق الراكد، مشددا ان عليها المكاشفة والمصارحة حول الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ خطة التنمية والإعلان عن جدولة تلك الخطة لبث الطمأنينة لدى الشركات الراغبة في العمل.