في اطار الاصلاحات الاقتصادية و ترشيد الانفاق بايصال الدعم لمستحقيه ، لاحظ تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية ارتفاعا في مصروفات وزارة الكهرباء والماء مقارنة بالوقت نفسه في العام الماضي، اذ ان اجمالي المصروفات بلغ 1.310 مليار دينار بنسبة انفاق 34% من اجمالي الميزانية التقديرية للوزارة، والذي بلغ 3.753 مليارات دينار خلال الفترة من 1 أبريل 2013 حتى 1 نوفمبر 2014 بينما بلغ اجمالي المصروفات 857 مليون دينار بنسبة إنفاق 22% العام الماضي.

وأوضحت مصادر في الوزارة ان هذه المصروفات تمثل المستلزمات السلعية والخدمات من نفط وزيوت لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، بالإضافة الى الرواتب ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة.

وأوضحت المصادر ان ارتفاع نسب الإنفاق الخاص بالوزارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يرجع الى الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في قطاعات الوزارة والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على اسرهم، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المعدات والمستلزمات السلعية ووسائل النقل خاصة ان الكويت تعمل بنظام السوق الحر.

وبينت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء من الوزارات الخدمية المهمة التي تتحمل مسؤولية توفير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يكلف الدولة ما يزيد على الـ 3 مليار دينار استهلاك النفط والزيوت ومستلزمات تشغيل المحطات فقط، ما يجعلها حاليا تتجه نحو الاستعانة بمصادر طاقة بديلة من طاقة الرياح والشمس لوقف النزيف المستمر لاستخدام الوقود التقليدي في تشغيل المحطات التابعة لها وعددها 7 محطات.