ترشيد الانفاق هو وقف الهدر الزائد عن الحاجة ، و تسعى الحكومة الى تطبيق خطة في هذا المجال ، حيث كشفت مصادر مسؤولة ان وزارة المالية تتجه الى خفض مصروفات وسائل النقل في ميزانيتها الجديدة، بما لا يقل عن %30.

وافادت بأن قيمة هذا البند تستنزف مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت في اعتمادات السنة المالية 2013/2014 اكثر من 351 مليون دينار، شاملة النقل البري والبحري والجوي، وقام وزير المالية الحالي أنس الصالح بتخفيضها في تقديرات موازنة 2015/2014 الى 290 مليوناً.

وبيّنت صحيفة القبس الكويتية  ان قيمة السيارات الفارهة المخصصة لقياديي الدولة ومن في حكمهم تبلغ اكثر من 60 مليون دينار سنويا، حيث تصل القيمة التأجيرية للسيارة الواحدة ما يتجاوز 800 دينار شهريا، وهو مبلغ كبير، خصوصا ان تلك السيارات متخذة للوجاهة و«الكشخة» على حساب المال العام بحسب.

وتساءلت الصحيفة لماذا لا يقوم القيادي بتأجير او شراء سيارة خاصة به على حسابه الخاص، خصوصا ان اصحاب المناصب القيادية يتمتعون برواتب ومزايا مالية تفوق رواتب الوزراء أحياناً.. او اضعف الايمان يتم تخصيص مبلغ شهري كبدل تأجير سيارة وبقيمة معقولة.

وشدّدت المصادر على انه بات من الضروري اعادة النظر في القوانين والنظم التي تعمل بها لجنة تخصيص المركبات الحكومية، ويجب ان تكون اكثر صرامة في منح السيارات لبعض موظفي الدولة، حيث ان اللجنة تقوم بتخصيص بعض المركبات لإدارات الوزارة، ويعتبرها الموظف كأنها سيارته الخاصة، ولا يمكن لأحد غيره استعمالها حتى في اعمال الوزارة.

وعلى ذات صلة، كشفت مصادر مسؤولة ان وزارة المالية تدرس اعادة النظر في تقليص عدد المركبات المخصصة لمراقبة المشاريع التنموية.

وبيّنت ان التقليص يأتي تجاوبا مع ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الاخير، الذي سجل مخالفة على الوزارة لقيامها بتخصيص 10 سيارات لمراقبة المشاريع التنموية من دون وجه حق لبعض الموظفين، بلغت قيمتها الايجارية لما امكن حصره منها 86 ألف دينار، بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الصادر عن الوزارة نفسها.