تتولى وزارة الكهرباء والماء مسؤولية تزويد المواطنين والمقيمين وكافة مؤسسات الدولة بالكهرباء والماء، وهي من أجل تلك الغاية تنفق ملايين الدنانير، ويعمل في قطاعاتها المختلفة آلاف من الموظفين، للاشراف على توصيل الخدمات دون مشاكل أو انقطاع، وفي السياق كشف تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية، أن اجمالي مصروفات وزارة الكهرباء والماء بلغ 1.310 مليار دينار، بنسبة إنفاق 34% من إجمالي الميزانية التقديرية للوزارة، الذي بلغ 3.753 مليارات دينار، من 1 ابريل حتى 1 نوفمبر 2014، لتحتل المركز الثاني بعد وزارة المالية التي انفقت 2.193 مليار، وجاءت «النفط» في المركز الثالث بـ950 مليونا.

وبين التقرير بحسب صحيفة الجريدة الكويتية ان مصروفات وزارة الكهرباء ارتفعت مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث بلغ اجمالي المصروفات 857 مليون دينار بنسبة انفاق 22%.

وذكرت مصادر في الوزارة إن هذه المصروفات تمثل المستلزمات السلعية والخدمات من نفط وزيوت لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، اضافة الى الرواتب ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة.

واكدت المصادر ان ارتفاع نسب الانفاق الخاص بالوزارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يرجع الى الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في قطاعات الوزارة والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على اسرهم، اضافة الى ارتفاع اسعار المعدات والمستلزمات السلعية ووسائل النقل، خاصة ان الكويت تعمل بنظام السوق الحر.

واضافت ان وزارة الكهرباء والماء من الوزارات الخدماتية الهامة التي تتحمل مسؤولية توفير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يكلف الدولة ما يزيد على 3 مليارات دينار استهلاكا للنفط والزيوت ومستلزمات تشغيل المحطات فقط، ما يجعلها حاليا تتجه نحو الاستعانة بمصادر طاقة بديلة مثل طاقة الرياح والشمس لوقف النزيف المستمر لاستخدام الوقود التقليدي في تشغيل المحطات التابعة لها وعددها 7.