هاجس ارتفاع الاسعار يشغل بال الكثيرين، لارتباطه بحياتهم اليومية، وكذلك بمدخولاتهم الشهرية، وفي السياق أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، في بيان صحافي أمس، إن «أعضاء اتحاد الصيادين انتابهم قلق شديد على مستقبل المهنة بسبب ما تردد حول رفع أسعار الديزل، والتي ستطبق في بداية العام المقبل، حيث ستفقدهم مجمل دخلهم من كل رحلات الصيد لارتفاع التكاليف، وتؤدي الى رفع أسعار السمك والروبيان إلى أرقام فلكية»، محذرا من الصعوبات والعراقيل التي سيتعرض لها قطاع الصيد عند رفع الدعم عن الديزل وقرار الزيادة ما يجعل سعر اللتر من الديزل والكيروسين 170 فلسا بدلا من 55 فلسا ما يجعل جميع السفن التي تعمل بالديزل لا تحقق اي دخل يذكر، بل ستقع عليها الكثير من الخسائر.

وأضاف البيان، ان «أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والبالغ عددهم 510 أعضاء هم من أبناء هذا الشعب الوفي وهم يعملون في مهنة الصيد التي ورثوها عن الآباء والاجداد ويؤدون دورا مهما في المجتمع الكويتي وهو توفير الأمن الغذائي من الأسماك والروبيان المحلي الطازج الكويتي للمستهلكين، كما ان الكثير منهم ليس له دخل اخر سوى ما يحصل عليه من هذه المهنة ليعول به أسرته من عيش كريم»، مشيرا إلى ان «زيادة أسعار الديزل بهذه القيمة الكبيرة افقدت الجميع توازنهم، كما شككتهم في مستقبل المهنة، لان دعم الديزل لهم كان بمثابة الهواء الذي يتنفسونه فيوجد الحياة لمهنة الصيد، حيث كانوا يجدون اخر كل رحلة صيد ما يعينهم على تحمل اعباء الحياة بعد استخلاص المصروفات والصيانة للسفن، اما الان وبعد الزيادة التي اقرت فقد يعود اللنج أو الطراد خاوي الوفاض نظرا لان الديزل قد كلفه ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه في الرحلة قبل الزيادة، حيث كانت السفينة تمون في الرحلة بـ( 4000 ) لتر ديزل بقيمة 260 دينارا، اذا كانت تعمل في نطاق المياه الاقليمية الكويتية، وستصبح التكلفة بعد الزيادة 680 دينارا، اما السفن التي يصرح لها بالعمل في المياه الدولية خارج 12 ميلا، فان كلفتها كانت 350 دينارا قبل الزيادة وستكون القيمة بعد الزيادة الجديدة 990 دينارا، والطراد المدمج كانت كلفة تموينه 275 دينارا، وستصبح بعد الزيادة 720 دينارا، وهذه المبالغ بالنسبة لعمل السفينة أواللنج لا يمكن تغطيتها بعد رحلة الصيد، فالسفينة كانت تدخل إيراداً في الرحلة التي قد تستغرق أكثر من سبعة أيام في البحر من 800 الى 1200 دينار يستخلص منها المصروفات العادية (الاكل والشرب في البحر والمحروقات والدهن والثلج) ليتبقى جزء بالكاد لهذه الأسر، ومن هنا فإن زيادة الديزل على قطاع الصيد لا تتماشى ومشقة المهنة ولا يستطيع الصياد ان يتحمل هذه الزيادة التي ترهق كاهله دون الاستفادة بأي مدخول يساعده على العيش الكريم».

وحذّر البيان، من مغبة تطبيق الزيادة على الصيادين لأنها سوف تجعل أصحاب السفن لا يستطيعون الاستمرار في المهنة مالم يجدوا دعماً للديزل من الحكومة الرشيدة، والتي دائماً هي السند والمدد بعد الله لمواطنيها الكادحين اصحاب المهن الصعبة والتي تساهم بدور كبير في تزويد السوق بحاجته من الروبيان والأسماك المحلية الطازجة الكويتية وهو جزء مهم من منظومة الأمن الغذائي لكويتنا الحبيبة، ومن دون الدعم سيتعرض الجميع لخسائر لا طاقة لنا بها على تحملها، ما يضطرنا قسرا على التوقف عن الصيد وحرمان المواطنين من ثروتنا السمكية والتي تشكل اهم جوانب الأمن الغذائي لجموع المستهلكين، وهنا سيكون التوقف ليس إضراباً كما سيزعمه البعض ولكن التوقف حتمي لعدم توازن التكلفة لعمليات الصيد مع الدخل العائد بعد كل رحلة صيد والتي ستكون خسائر عالية.

ودعا  الحكومة باستثناء قطاع الصيد من الزيادة لبعض المحروقات، وجعل الديزل لقطاع الصيد مدعوماً كما كان قبل الزيادة، وبآلية منظمة على ان يخصص لكل لنج أوطراد مدمج كمية مدعمة ومحددة له شهرياً حتى يستطيع الصياد مواصلة المهنة وإمداد السوق بالروبيان والأسماك المحلية الطازجة وحتى لا يتسبب عزوفهم عن الصيد برفع الأسعار إلى أرقام فلكية ويقل المعروض ان لم ينعدم نهائيا.