تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي.

وبين حماد في اقتراحه أن القطع  يسبب للمشتركين ضرراً وعناءً شديداً ويعطل مصالحهم وذلك لمجرد تأخرهم عن سداد قيمة استهلاكهم لهذا المرفق لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة لذا فقد بات من الضروري المحافظة هذه الخدمة التي تقدمها لهم الدولة نظير مبالغ مادية ، وعدم جواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلاّ بعد صدور حكم قضائي.