أكد عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي أن تأخر الهيئة العامة لمكافحة الفساد في أداء المهام والواجبات التي أنشئت من أجلها لا يمكن أن يطول أكثر من ذلك.
مشيداً بإجراءات تعيين رئيسها وكوادرها البشرية البنية التي تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للهيئة، معرباً عن ثقته باختيارات مجلس الوزراء لمجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأضاف العوضي بأن الفائدة المرجوة من إنشاء الهيئة كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة مهما كبر أو صغر شأنها لأن الفساد داء عالمي ولا يقتصر على دولة بعينها.
مؤكداً بأن الهيئة في الكويت جاهزة تماماً من حيث تجهيزاتها وأبنيتها ومكاتبها وأثاثها وهيكلها التنظيمي وإدارتها ولا ينقصها إلى القاعدة التي تنطلق منها وهي اللائحة التنفيذية التي ستعمل وفقها وهو أمر يمكن القيام به بسهولة وسرعة بعد أن مضى أكثر من سنة ونصف على إنشاء الهيئة، والموظفين العاملون بالهيئة يتقاضون رواتبهم دون أي عمل بما يشكل هدراَ واضحاً للمال العام، مؤكداً بأن الحكومة يجب أن تستثمر في البيئة السياسية المستقرة وإشادة البنك الدولي بإنجازات مجلس الأمة وعن تجاوزه بأدائه المجالس السابقة.
وأكد بأن الهيئة في الكويت جاهزة ولا ينقصها إلا القاعدة التي تنطلق منها، وهي اللائحة التنفيذية التي ستعمل وفقها، وهو أمر يمكن القيام به بسهولة وسرعة، بعد أن مضى أكثر من سنة ونصف السنة على إنشاء الهيئة.
واوضح: غير ممكن أن يتقاضى الموظفون العاملون بالهيئة رواتبهم من دون أي عمل، بما يشكل هدراً واضحاً للمال العام، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تستثمر في البيئة السياسية المستقرة وإشادة البنك الدولي بإنجازات مجلس الأمة وتجاوزه بأدائه المجالس السابقة.
وقال إن بعض الدول التي كانت تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية كبيرة ومتشعبة استقرت وتطورت ووضعت نفسها على لائحة المنافسة العالمية مثل سنغافورة التي كانت من أكثر الدول فساداً قبل تطبيق وتفعيل قانون مكافحة الفساد، وبعد التطبيق الفعلي الصحيح لقانون الفساد أصبحت سنغافورة بعد ذلك من أوائل الدول في الشفافية والنزاهة، وفق المعايير والإحصاءات الدولية لقياس الشفافية والنزاهة.
وبين العوضي بأن الكويت في الفترة الأخيرة حققت إنجازات ضخمة من الناحية التنفيذية والتشريعية حيث تحسن أداء الحكومة والمجلس بشكل كبير ونتج عن تعاونهما الكثير من التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الكويت والكويتيين بشكل مباشر.
ولفت إلى أن كل هذه الإنجازات لا يمكنها الصمود مع وجود فساد مالي أو إداري يضربها ويحد من تأثيرها، مثنياً على أداء مجلس الأمة داخليا وخارجيا حيث حظي بإشادة من البنك الدولي لبصمته الواضحة من أول دور انعقاد.
مطالباً السلطة التنفيذية باستثمار علاقة التعاون مع السلطة التشريعية واللحاق بركب الانجازات والعمل علي إنجاز قانون هيئة الفساد حتى تحسب للحكومة و تدخل التاريخ من أوسع أبوابه كما حدث مع رئيس وزراء سنغافورة الذي يتم ذكره بكل خير حتى يومنا هذا واستطاع نقل دولته من دوله فاسدة إلى دولة كسبت احترام وتقدير العالم كله.
وبين أن الحكومة ستسجل مكسباً شعبياً كبيراً باتخاذ خطوات فعلية لمكافحة الفساد خاصة، مشيرا الى ان المواطن الكويتي يحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز ثقته بحكومته ومجلسه بعد أن عانى الكثير بسببهما.
