دأبت الحكومة على ايداع نسب محددة من الميزانية العامة للدولة من كل عام بصندوق احتياطي الاجيال القادمة، ولكن ونظرا للهبوط الحاد لأسعار النفط فإن وزارة المالية تدرس حاليا خفض نسبة صندوق احتياطي الاجيال القادمة من ايرادات الميزانية المقبلة من 25 في المئة الى حدود 10 في المئة وهي النسبة التي كانت عليها سابقا.

وذكرت مصادر مطلعة إن المقترح يؤخذ على محمل الجد عقب الانحدار الكبير الذي شهدته اسعار النفط اخيرا، وبلغ حجم المقتطع من الايرادات العامة في ميزانية 2014/2015 لاحتياطي الاجيال القادمة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة 25 في المئة من الايرادات مبلغ 5.017 مليارات دينار.

وبينت المصادر انه اذا استمرت اسعار النفط في الهبوط اكثر فسيكون التخلي عن نسب في الاحتياطي اكبر لكنها لن تهبط اطلاقا عن مستوى الـ 10 في المئة الا بقانون يعرض على مجلس الامة.