رفع الدعم عن العديد من السلع والمواد الاستهلاكية، اصبح في مراحله الأخيرة، ويقترب الملف برمته من الوصول إلى مجلس الوزراء لمناقشته واجراء التعديلات عليه قبل اعتماده بشكل نهائي، وذلك تقليصا للنفقات العامة للدولة، وقد طلبت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم سرعة إنجاز «ملف الطاقة»، ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه ليتسنى للجنة استكمال دراسة باقي الدعومات في ظل الانخفاض الكبير والملحوظ لأسعار النفط الذي يدعو الى الاستعجال الى ما سبق.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى في لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم أكدت أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقديم تصور حول إمكانية استخدام البطاقة المدنية الذكية كوسيلة لتقديم الدعم بشكل مباشر مع وضع متطلبات استخدام البطاقة والحلول المقترحة لذلك، مشيرة إلى أن المعلومات المدنية أفادت بأنه من الممكن استخدام البطاقة المدنية الذكية وتعبئتها بمبالغ لدفع رسوم معينة مثل «البنزين بمحطات التجزئة»، لافتة الى وجود دراسة لربطها مع أجهزة «كي نت».
وذكرت المصادر لصحيفة الأنباء الكويتية أن اللجنة ناقشت تقرير وزارة النفط المتعلق بأسطوانات الغاز، والذي بين أن سعر أسطوانة الغاز يختلف على حسب سعة الأسطوانة، والتي تتراوح بين 250 فلسا «1كغم» الى 1.600 دينار «25 كغم»، علما بأن الاسطوانة التي تسع «12كغم» هي الأكثر استخداما في المنازل، وسعرها 750 فلسا، مشيرة إلى أن وزارة النفط أكدت خلال الاجتماع أن الجهات المستفيدة من استهلاك اسطوانة الغاز خلال الربع الاول من العام 2014 هي الجمعيات التعاونية بنسبة 90% تقريبا، بينما القطاع الخاص «صناعات محلية ـ فنادق» 10%، ومن ثم وزارة الدفاع بنسبة أقل من 1%، لافتة الى أن اللجنة قارنت الاسعار مع دول الخليج، حيث تبين أن الاسعار تتراوح ما بين 1.300 و4.000 دينار كويتي للأسطوانة «12كغم»، في حين أن الكويت هي الأقل سعرا 750 فلسا.
واضافت اللجنة " أما فيما يتعلق بنظام الدعم فيتراوح ما بين 4.200 و4.600 دينار للاسطوانة في العامين 2012 ـ 2013، وتم خلال الاجتماع مناقشة اقتراحين «الأول» عدم اعادة تسعير اسطوانة غاز البترول المسال، اذ ان حوالي 90% من استهلاكه يباع للمواطنين في الجمعيات التعاونية، أما بالنسبة للاقتراح الثاني فيشمل تعديل سعر اسطوانة غاز البترول المسال بمضاعفة سعره ليصل الى 1.5 دينار للاسطوانة 12 كغم، علما بأن الاقتراحين تتم دراستهما حاليا خاصة الاقتراح الثاني الخاص بالزيادة، وتم الاتفاق على تطبيق الزيادة على اسطوانات الغاز بحد أقصى سنة، وذلك لدراسة الآثار المترتبة على هذه الزيادة.
ولفتت المصادر الى أن الاجتماع ناقش ايضا تقرير دعم المشتقات النفطية «البنزين» والمقدم من مؤسسة البترول الكويتية، حيث تبين أن نسبة استهلاك البنزين في محطات التجزئة تمثل 80%، ويعتبر 95 اوكتين الأكثر استهلاكا، كما تبين أن الكويت هي ثاني دولة بعد السعودية في انخفاض اسعار البنزين، مؤكدة على قيام مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل فريق لاقتراح 3 بدائل لتسعير البنزين في السوق المحلي وهي: (متوسط سعر البنزين في الدول المجاورة والمقدر بحوالي 100 فلس لـ «الليتر» ـ مضاعفة السعر الحالي للبنزين في السوق المحلي ليصل الى 130 فلسا لـ «الليتر» ـ التسعير وفقا للسعر العالمي للمنتج مضافا له تكلفة المناولة والتوزيع البالغ 150 فلسا لـ «الليتر»).
واوضحت المصادر أن الفريق سابق الذكر المشكل من قبل مؤسسة البترول الكويتية أفاد بأن البديل الأمثل هو الثاني بمضاعفة السعر الحالي للبنزين في السوق المحلي ليصل الى 130 فلسا لـ«الليتر» مع اقتراح تغيير تسعير كل من «91 اوكتين ليصبح 100 فلس لليتر، و98 اوكتين ليصبح 160 فلسا لليتر، موضحة أن اجمالي قيمة الدعم عند اختيار البديل سابق الذكر سيكون 128 مليون دينار كويتي، وسيحقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار بافتراض سعر النفط 75 دولارا للبرميل، لافتة الى ان اللجنة اعتمدت الدراسة المقدمة من قبل مؤسسة البترول وتم الطلب منهم تقديم تصور بشأن تحرير الأسعار وتحديد المتطلبات الضرورية عند تحديد الأسعار مع تحديد المدة الزمنية المطلوبة.
وبينت أن اللجنة ناقشت ايضا قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تعديل سعر الديزل والكيروسين في السوق المحلي، والذي أشار الى ان سعر بيع الديزل والكيروسين المعدل من 55 فلسا لليتر الى 170 فلسا لليتر، ويشمل فقط محطات التجزئة.
