يومياً يزداد  تخوف المواطنين مع تواصل النفط الكويتي تراجعه لمستويات جديدة، إذ تراجع ولأول مرة منذ 5 سنوات تقريبا الى ما دون الـ 60 دولارا للبرميل، وذلك بعد ان فقد من جديد 1.2 دولار ليصل الى 59.13 دولارا للبرميل بحسب آخر سعر معلن عن مؤسسة البترول الكويتية.

في هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى الإعلان عن «خطة طوارئ» لاتخاذ قرارات محددة في حال انخفض سعر برميل النفط عن الـ 50 دولاراً، خصوصا ان أسعار النفط تتجه نحو التدهور الذي جعل الحكومات المصدرة للنفط تعلن عن بدائل استراتيجية وخطط فعالة لمواجهة الأزمة العالمية الجديدة.

و اكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» الكويتية ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد تصورها حول مواجهة انخفاض اسعار النفط ومدى تأثيره على البلاد وميزانية الدولة وكيفية الخروج من تلك الأزمة، مشيرا إلى ان هناك قرارات سيتم الاعلان عنها ستوفر على الدولة مئات الملايين لحين رجوع أسعار النفط الى وضعها الاعتيادي.

وأضاف ان مجلس الامة وغالبية نوابه يطالبوننا نحن الحكومة بالإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي موازنة الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، مشيرا الى انهم دعونا اكثر من مرة الى عقد جلسة خاصة ومعرفة التوجه الحكومي تجاه تلك الأزمة، وهذا الأمر سنعمل عليه قريبا بالتعاون مع المجلس.

وشدد على ان الخطة الحكومية «الطوارئ» ستختلف عما تم الإعلان عنه مسبقا من تخفيض ميزات القياديين والمصروفات النثرية، مؤكدا ان قضية فرض الرسوم ورفع الدعم ستكون في آخر القائمة الحكومية وان القرارات المقترحة ستكون ذات طابع فني.