يبدو ان ملف التعويضات العراقية للكويت سيشهد انفراجه قريب على الرغم من التحجيات التي تواجه البلجين ، و يسعى العراق إلى تأجيل دفعة تعويضات نهائية للكويت بقيمة 4.6 مليارات دولار عن الأضرار التي لحقت بالكويت بسبب الغزو العراقي في 1990 و1991، بحسب تصريح صدر عن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري.

ويود العراق تأجيل الدفعة الأخيرة بسبب أزمة سيولة يواجهها إثر تراجع أسعار النفط ونفقات الحرب على «داعش».

ومنذ السماح للعراق باستئناف بيع نفطه للمرة الأولى قبل عقدين تقريباً، أصبح يسدد أموال التعويضات عبر الأمم المتحدة جراء الأضرار والنهب والدمار التي طالت الكويت بعد احتلال القوات العراقية للبلاد، طوال 7 أشهر، في عهد نظام صدام حسين.

في غضون ذلك، حصل أكثر من مليون مطالب على تعويضاته، والإيفاء بجميع التعويضات تقريباً البالغة قيمتها 52.4 مليار دولار من خلال تخصيص العراق %5 سنوياً من عوائده النفطية وسدادها للجنة الأمم المتحدة للتعويضات، ولكن يبدو الآن أن الاقتصاد يتجه نحو الانكماش للمرة الأولى منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، ولا يمكن للعراق أن يتحمل تحويل حصة كبيرة من ميزانية 2015 لسداد الدفعة الأخيرة من التعويضات حتى العام المقبل.

يقول زيباري «دخلنا في مفاوضات مع الكويتيين في مسعانا نحو تأجيل الدفعة النهائية عامين آخرين أو عاماً آخر على الأقل، لإتاحة المجال أمامنا وتقديم موازنة واقعية».

من جانبه، قال مسؤول كبير في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف: «إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بهذا الخصوص، وأي تغير سيحصل يستدعي موافق اللجنة التي تضم الأعضاء الـ15 ذاتهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وأضاف المسؤول أن المجلس سيدرس الموضوع في جلسة خاصة تعقد الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع حدد مبدئياً في 18 ديسمبر بجنيف.